الأولى أوجهها للمؤسسات، إذ لا بد من الوعي بضرورة تصميم الإعلان بما يتوافق مع ثقافة المجتمع وقيمه، وأن يسهم في إحداث الأثر الإيجابي على المجتمع وسلوكه. وبما أن الإعلان يرتبط وثيقاً بالسمعة، لذا يجب التركيز على الجودة الحقيقية للمنتج، وأن يكون آمناً وصديقاً للبيئة، والحرص على المصداقية والشفافية مع المستهلك بما يعكس الواقع، والعناية في اختيار الشخص المعلن «المؤثر»، الذي سيكون ممثلاً ومتحدثاً باسم المؤسسة.
الثانية تتعلق بالمؤثرين، حيث إن هذه المهمة تتطلب الاحترافية والمهنية العالية كي تحقق أهدافها للأطراف الثلاثة (المؤسسة، المؤثر، المستهلك)، لذا يتعين الاهتمام بالتعلم وحضور البرامج التدريبية المتخصصة بما يصقل وينمي تلك المهارة. وأرى قبل الإعلان ضرورة التحقق من جودة المنتج ومدى مطابقته للضوابط النظامية، وكذلك المصداقية، التي تعكس الواقع بصورة شاملة شفافة، وتحفظ للمؤثر ثقته ومكانته بين متابعيه. وذلك معطوف على مراعاة الاعتدال في الوصف والتعبير، فكلمة «واو»، التي تتكرر في كثير من الإعلانات لا تستخدم من منظور الجودة إلا عندما تحضر عناصر الإبهار والرفاهية الواقعية في المنتج. كما لا نغفل أيضاً مسؤولية تواجدهم المجتمعي كالمشاركة في دعم وتسويق المشاريع الخيرية والإنسانية، وكذلك تسليط الضوء على المبادرات والجهود الوطنية.
أما الثالثة الخاتمة، فهي رسالة شكر للجهات الحكومية ذات العلاقة لحرصها على تأطير وتطوير هذا الملف، ونتطلع إلى زيادة تثقيف المؤسسات والمؤثرين وتدريبهم على الأدوات العلمية في ذلك المجال، وإدراج مهنة الإعلانات الإلكترونية ضمن المهن المصنفة، التي تتطلب الترخيص تحت مظلة رسمية، وإدراج الممتهنين لها في قاعدة بيانات موحدة لسهولة الإدارة والتواصل، وكذلك تحديث المعايير الفنية والتشريعات والضوابط الإدارية لها، إضافةً إلى ميثاق أخلاقيات تلك المهنة، وتصميم التطبيقات الإلكترونية التي تشرك المواطن في الرقابة عليها، وذلك سعياً للارتقاء بهذا الحقل المهم بما يتوافق مع الطموحات الوطنية، ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف المعنية.
@azizmahb
