وأردف: يريدون -لم يسميهم- أن يغيبوا الدولة وتبقى حكومة وحفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي.. لا مجال لهؤلاء في المستقبل.
وقال «اليوم يتحدثون عن خارطة طريق، مَنْ يتحدث عن الخرائط ليذهب إلى كتب الجغرافيا»، مضيفا «الخارطة الوحيدة، التي سأسلكها هي التي خطها الشعب ليس هناك طريق آخر»، وتابع «هناك جائحة سياسية لا بد من وضع حد لها». ويلمح سعيد بشكل خاص إلى نظام الحكم، الذي ينوي تعديله مع ترديده مرارا بأنه لن يعود إلى الوراء، والجلوس إلى حوار مع خصومه السياسيين بالبرلمان.
وقال «مَنْ يعتقد أنه سيغالطني أو سيؤثر بأي طريقة كانت سيصطدم بحائط سميك».
وحدد سعيد 30 يوما مدة التدابير الاستثنائية، التي توشك على الانتهاء ولكن من المرجح وفق خبراء أن يمددها ويبدأ بإصلاحات سياسية متوقعة.
وبشأن إطلاق سراح القاضية، التي ضبطت مؤخرا وبحوزتها مبلغ مالي كبير من العملتين التونسية والأجنبية، قال سعيد: كل مَنْ يتواطأ مع هؤلاء سيتحمل مسؤوليته، مواصلا: «لم نتدخل يوما في القضاء.. ولكن ليتحمل مسؤوليته.. إما أن يكون في الموعد مع التاريخ، أو فإن مَنْ يتواطأ مع هؤلاء سيتحمل مسؤوليته».
وأكد سعيّد أن البعض له من الأموال ما يغني التونسيين، مضيفا «أموال كثيرة في تونس، ورغم أنني أشك في تورط بعض الأشخاص، الذين لم يصدر في شأنهم حكم قضائي، ورغم ذلك تم تمكينهم من السفر إلى الخارج.. كان بإمكاني إصدار أوامر بإغلاق الحدود لكن الأمر يتعلق بمصالح التونسيين وبالجسور المخصصة للمساعدات الطبية».
