وبحسب «بوابة الوسط» الليبية، يأتي ذلك بعد أن طالبت اللجنة العسكرية المشتركة بوجوب مغادرة المسلحين الأجانب أراضي البلاد، وحددت لهم موعد 90 يوما لتنفيذ هذا المطلب.
وقد أثار نشر رسائل صادرة عن اللجنة، جرى تسريبها إلى منصات التواصل الاجتماعي منتصف الأسبوع، ردود فعل حادة من أطراف عسكرية وسياسية، بسبب تضمنها مخاطبة المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم مع أي دولة أيا كانت، وخصت بالذكر كلا من تركيا وروسيا، إلى جانب الإسراع في تسمية وزير للدفاع.
البيان الأول
وكان البيان الأول من مجلس الدولة، الذي دعا اللجنة إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي، مؤكدا أن «الاتفاقات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، ومحصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة».
كما أصدر 13 تكتلا سياسيا بيانا مشتركا لتأييد أداء اللجنة العسكرية، وطلبها بتجميد الاتفاقات العسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية.
لتنتقل حرب «الاختصاصات» بين البعثة الأممية، ومجلس النواب الذي اتهمها رئيسه صالح، بالتعدي على اختصاصات حصرية لليبيين.
وقال: إن البعثة لا يمكن أن تقدم شيئا دون دعم من الشعب، بالإضافة إلى أنها بعثة للدعم في ليبيا، وليس لديها الحق في إصدار التعليمات والقرارات وكأن رئيسها حاكم للبلاد، ما دفع البعثة إلى الرد عبر بيان فندت فيه «مزاعم» السماح لملتقى الحوار السياسي بمناقشة المقترحات التي تقع خارج خارطة الطريق أو تهدف إلى تغييرها.
إجراء الانتخابات
من جهتها، شددت واشنطن على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها، مطالبة الأطراف الليبية بالامتناع عن أي تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي.
وفي اتصال هاتفي أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التزام الطرفين بإجراء انتخابات ديسمبر في الوقت المحدد، تلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة موحدة وديمقراطية.
وبحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية، على موقعها بـ«تويتر»، شدد الطرفان على دعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد ينظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.
وكان نورلاند قد أجرى سلسلة جولات دولية، شملت القاهرة وأنقرة والرباط، في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنجاح خارطة الطريق، ودعم الانتخابات الليبية المقررة في أكتوبر المقبل.
خروج المرتزقة
وفي السياق، جدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المطالبة بخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.
وقال في تصريحات لقناة «عموم روسيا»: أدعو المجتمع الدولي لمعاقبة دول إقليمية وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا، وعزا أن المبرر لوجودها كان اتفاقية مبرمة مع «حكومة الوفاق» السابقة، التي لا تملك عقد المعاهدات، وأن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن يقرها مجلس النواب الذي رفضها واعتبرها كأنها لم تكن.
ولفت أيضا إلى أن قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، المضمن في الإعلان الدستوري، ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر، وبذلك فإن كيفية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري، وقانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط معروض على مجلس النواب، ومن المتوقع في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إصدار قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وشدد: لا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية، مشيرا إلى أن هناك طرقا لوضع الدساتير، وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري.
وأوضح صالح أن مجلس النواب هو الجهة المختصة حصريا بإصدار التشريعات، متوقعا إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفا: الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وإذا لم تتم، ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم والعودة إلى الفوضى من جديد.
