الآثار السلبية للتستر التجاري لا يكفي مقال واحد لسردها، وسأتطرق في هذا المقال لبعض الآثار الاقتصادية من هذه الظاهرة، فهي سبب رئيسي لإفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة وإضعاف الكفاءة الاقتصادية، ولها تأثير سلبي على السياسة النقدية داخل الاقتصاد بالإضافة للإخلال بتوزيع الموارد، ونجد أيضا أن ظاهرة التستر التجاري لها تأثير كبير في تحجيم التراكم المعرفي للأيدي العاملة السعودية بسبب سيطرة العديد من الجنسيات على مجموعة من الأنشطة، وهذا الأثر يعتبر من الأسباب الرئيسية في تأخرنا كثيرا في استخدام أساليب التقنية الحديثة والتكنولوجيا في الأنشطة التجارية.
أحد أخطر أنواع التستر التجاري والتي من المهم أن نركز عليها بالوقت الحالي عندما نجد تحويل ظاهرة التستر إلى ما يعرف بمنح نسب معينة من الأرباح بالإضافة للعمولات غير المنطقية وذلك لإبعاد الشبهات عن طرفي التستر، ولذلك من المهم أن تكون هناك متابعة لتحويلات الوافدين ومقارنتها مع الأجور التي يتقاضونها حسب العقود الموثقة وسجلات التأمينات الاجتماعية، وهذا الواقع سنجده يتركز في الأنشطة الخدمية بالكيانات الصغيرة بشكل أكبر من الأنشطة الأخرى، ولا يعني ذلك أن التستر غائب عن الأنشطة الأخرى بشتى أحجامها.
حكومة المملكة منحت فرصة كاملة لمخالفي التستر التجاري، واليوم لا عذر لهم أبدا، وما أتوقعه خلال المرحلة المقبلة هو وقوع العديد من أصحاب السجلات التجارية من العنصر النسائي في تلك العقوبات، حيث هناك العديد من النساء تم استخراج سجلات تجارية بأسمائهن من خلال أقارب من الدرجة الأولى، ويتم استخدام تلك السجلات في أنشطة تحت التستر التجاري وهن لا يدركن مدى خطورة ذلك عليهن وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة فيما يخص تلك الجريمة الاقتصادية.
أحد أهم الإصلاحات التي من المهم العمل عليها في سوق العمل بالمملكة هو تحويل الفرد إلى الإنتاجية بدلا من الاتكالية، وحتى ننجح في هذا التحول من المهم أن نقضي على التستر التجاري ونبتر وجوده في الاقتصاد، ويجب الحذر من أن نربط هذا التحول بتوطين أنشطة التستر بشكل عشوائي، حيث إن مفهوم «الإنتاجية والاتكالية» يختلف عن مفهوم «التوطين» والذي نستهدف فيه توفير فرص عمل جاذبة ولائقة وتطويرية للثروة البشرية السعودية كما هو مستهدف في رؤية المملكة، فعندما نجد على سبيل المثال في برنامج نطاقات المطور أن الوزارة رفعت من نسب التوطين في الصالونات الرجالية والمغاسل بنسب أكثر من الصناعات التحويلية فهذا يعني أن هناك خللا ما زال قائما ولم تستوعبه وزارة الموارد البشرية.
المواطن مسؤول عن الإبلاغ عن أي شبهة للتستر التجاري، والجهات الحكومية هي المسؤولة عن إثبات ذلك بطرقها الخاصة حتى نصل للهدف العام والمعني بحماية الاقتصاد المحلي.
@Khaled_Bn_Moh
