* «جنرال إلكتريك أبرمت ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من عقود الكهرباء في العراق خلال السنوات الأخيرة».
* «مدفوعات الحكومة العراقية الزائدة لشركات الكهرباء متهمة بالافتقار إلى الشفافية والمنافسة».
دعا أعضاء لجنة برلمانية عراقية إلى إجراء تحقيق في عقود توليد الطاقة الكبيرة، المبرمة مع شركة جنرال إلكتريك ومنافسيها، قائلين إن الحكومة في بغداد دفعت مبالغ زائدة.
أيضاً، دعا المشرعون إلى إجراء تحقيقات في العقود التي أبرمت مع شركة «سيمنز إنرجي إيه جي»، وهي شركة تابعة لمجموعة «سيمنز إيه جي» الألمانية، ومنافسة محلية. وأبرمت جنرال إلكتريك ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من عقود الكهرباء في العراق خلال السنوات الأخيرة، بينما اقتربت الطلبات من شركة سيمنز من مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار.
ويأتي طلب إجراء تحقيق رسمي من ثلاثة مؤيدين بارزين للحكومة العراقية، التي تتعرض لضغوط لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، خلال أحد أكثر فصول الصيف حرارة في الشرق الأوسط.
يريد أعضاء ما يسمى هيئة النزاهة، التي تم إنشاؤها جزئيًا لمعالجة مشاكل شبكة الكهرباء، تشكيل لجنة تحقيق يتم ترتيبها على يد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لفحص أسعار عقود شركات المصدر الوحيد والشروط التي تم وضعها لهم. ويقولون إن الافتقار إلى المنافسة سمح للشركة الأمريكية ومنافسيها بالفوز بأسعار متضخمة. وتم منح العقود على أساس مباشر، وليس عبر مناقصة مفتوحة.
وقالت عالية ناصيف عضو هيئة النزاهة في مقابلة «جنرال إلكتريك تسيطر على عقود الكهرباء في العراق، في حين أن خدمة الكهرباء تتدهور بشدة». وأضافت إن العقود الممنوحة لشركة جنرال إلكتريك لتوربينات الطاقة وقطع الغيار والصيانة لم تتم ترسيتها بشكل تنافسي، ودعت الحكومة إلى إلغاء الصفقات، والتصدي للجهود التي تقوم بها الشركة للحصول على صفقات جديدة.
وقالت متحدثة باسم جنرال إلكتريك، إن معدات الشركة تنتج ما يقرب من نصف إمدادات الكهرباء الحالية في العراق، أي أكثر من إنتاج أي شركة أخرى. وأضافت: «نحن فخورون بعملنا بالشراكة مع الحكومة العراقية لتوفير وصول موثوق إلى الطاقة لملايين العراقيين، لا سيما في مواجهة كوفيد- 19 وموجات الحر الصيفية الأخيرة». واستطردت: «تعمل جنرال إلكتريك على أعلى مستويات الامتثال والسلوك الأخلاقي حول العالم.»
ورفض متحدث باسم شركة سيمنز للطاقة التعليق. وقالت الشركة في وقت سابق إنه تم التفاوض على عقود الكهرباء في العراق على أساس تكافؤ الفرص.
وتنظر هيئة النزاهة في قضايا الحوكمة، بما في ذلك سوء إدارة الأموال العامة والرشوة، ولها سلطة إحالة القضايا إلى هيئة متخصصة لمكافحة الفساد للتحقيق فيها، والتي بدورها يمكنها إحالة القضايا إلى السلطات القضائية.
وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء، التي تدير العقود مع جنرال إلكتريك وآخرين، إنها «منفتحة على إجراء أي تحقيق، إذا كان هناك أي دليل حقيقي على الفساد مع أي شركة». لكن المتحدث قال إنه لم يكن هناك ضغط من جنرال إلكتريك أو أي شركة أخرى لمنح العقود.
وأضاف: «وزارتنا تكافح جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للناس، على الرغم من حقيقة أن الوزارة لم يكن لديها تمويل لمدة عامين».
وفي المقابلات، لم يقدم المشرعون من لجنة النزاهة أي دليل محدد على الفساد.
وتم انتقاد وزارة الكهرباء من قبل؛ بسبب صفقات توليد الطاقة السابقة الممنوحة على أساس غير تنافسي، بما في ذلك شروط العقد حيث يكون التمويل مشروطًا باستخدام شركة واحدة لصيانة المعدات وإعادة تأهيلها. وتضمنت الصفقات التي دخلتها جنرال إلكتريك وسيمنز مثل هذه الشروط، مما يضمن الأعمال المستقبلية للشركة الفائزة.
وفي يونيو الماضي، قال وزير الكهرباء ماجد حنتوش إنه سيتم منح عقود صيانة محطة الطاقة من خلال عملية مناقصة مفتوحة، بدلاً من عملية اختيار مصدر واحد فقط.
وأعضاء اللجنة الآخرون الذين يطالبون بالتحقيق هم: طه الدفاعي، وحسن شاكر رئيس كتلة بدر السياسية. واستندوا في انتقاداتهم بشأن المدفوعات الحكومية الزائدة إلى عقود يقولون إنها تفتقر إلى الشفافية والمنافسة.
وقال حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، للبرلمان العراقي العام الماضي، إنه يعتقد أن التفاوض على عقود كهرباء بقيمة 6 مليارات دولار مع جنرال إلكتريك تم بشكل سيئ.
لطالما سعت واشنطن إلى مساعدة بغداد على التخلص من اعتمادها في مجال الطاقة على إيران، وضمان الاستقرار السياسي بعد الاحتلال الأمريكي الطويل في أعقاب غزو عام 2003. وكان محور هذه المهمة هو دعم شبكة الكهرباء العراقية المتخبطة، والتي كانت مصدرا للاضطراب السياسي لعقود.
وخصصت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لإعادة تشكيل قطاع الطاقة في العراق، لكن البلاد لا تزال تعاني من الانقطاعات وانقطاع التيار الكهربائي، الذي أثار مظاهرات عامة وقلل من الثقة في إدارات متعددة، فضلاً عن عدم الثقة في الشركات متعددة الجنسيات التي تعيد بناء الشبكة.
واجهت جنرال إلكتريك وسيمنز وشركات أخرى متعددة الجنسيات تسعى إلى هذا العمل تحديات كبيرة في محاولة التأقلم بالسوق العراقية، حيث أتاحت إعادة البناء شبه المستمرة فرصًا تجارية، لكن غالبًا ما كانت معرضة لخطر مخالفة قوانين مكافحة الفساد الأمريكية والأوروبية.
وقاتلت جنرال إلكتريك، بدعم من الحكومة الأمريكية، من أجل الحصول على هذا العمل وسط منافسة شرسة من شركة سيمنز، التي تعمل غالبًا بدعم من الحكومة الألمانية. ودفعت كل من جنرال إليكتريك وسيمنز ملايين الدولارات منذ الغزو عام 2003 لتسوية مطالبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تتهمهما بانتهاك قوانين الرشوة. ولم تقر جنرال إلكتريك أو تنفي ارتكابها أي مخالفات، بينما اعترفت سيمنز بارتكابها للجرم.
وقالت ناصيف، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الوطنية في 15 يوليو الماضي، إن الأسعار التي تتقاضاها شركة جنرال إلكتريك لصيانة وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية كان من الممكن أن تنخفض بأكثر من 40 ٪ إذا تم منحها بشكل تنافسي، دون إبداء أي تفاصيل حول مصدر هذه الحسابات.
- ساهم تيد مان في هذا المقال.
