4 محاذير للمترشحين للانتخابات
علمت «اليوم» أن غرفة الشرقية التجارية ستكون من أوائل الغرف تطبيقا للائحة التنفيذية للغرف التجارية وذلك بعد أن تبقى 4 أشهر فقط على انتخابات مجلس الإدارة في دورتها التاسعة عشر، إذ ستعمل الغرفة بما نصت عليه اللائحة من السماح لغير السعوديين بالترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف، وكذا التصويت لفرد أو مجموعة مترشحين للانتخابات. وفي السياق أكد مختصون لـ«اليوم» أن صدور لائحة نظام الغرف الجديد يعكس العديد من المبشرات الإيجابية لبيئة الأعمال تلاحق التسارع الصعودي للمملكة في تصدرها المشهد عالميا وإقليميا في تحقيق البيئة المثلى للاستثمار والأعمال، مشيرين إلى أن اللائحة تعزز من خصوبة بيئة الاستثمار وتمكن قطاع الأعمال والتجارة وتقلص فجوة المنافسة. وقالوا إن إيجاد التسهيلات في بيئة الأعمال من شأنه أن يجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال، خاصة أن المملكة أصبحت حاليا في مراكز متقدمة ومنافسة عالميا وإقليميا.
أقرت اللائحة في الحملات الانتخابية أن لكل مترشح ورد اسمه في القائمة النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، ومع مراعاة عدة شروط وهي: التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير في حملاتهم الانتخابية، وأن يكون المترشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة، إضافة إلى التقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.
وتضمنت الشروط وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة، فيما يمكن للمترشح الاشتراك مع مترشح آخر (فردا أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.
وحظرت اللائحة على المترشح: الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما حظرت استخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية.
وتضمنت قائمة الحظر القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها، فيما شملت أيضا عدم استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
وبحسب اللائحة فإن للجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أيا من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون، وتفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل.
وتعلن لجنة الانتخابات قائمة الناخبين قبل موعد بدء الانتخابات (بثلاثين) يوما على الأقل، ويحق لأي ناخب الاعتراض على أي من الناخبين خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الإعلان، وتنظر لجنة الانتخابات في الاعتراضات المقدمة ضد الناخبين وتبت فيها خلال (خمسة) أيام عمل.
وتحدد لجنة الانتخابات مدة التصويت على المترشحين، وموعد بدئها وانتهائها، على أن تراعي في تحديدها عدد الناخبين، بحيث يتاح لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم في أوضاع ملائمة، فيما توفر الغرفة مقرا أو أكثر للجنة الانتخابات ولجنة الاعتراضات والطعون والموارد اللازمة لتمكينهما من أداء مهماتهما، ولكل ناخب اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بالتأشير أمام أسماء من يختارهم، مع مراعاة أن يكون التصويت سريا، وأن تتيح الوسائل الإلكترونية للتصويت للناخب خيار (التصويت الفردي) وخيار (التصويت للمجموعات).
ويدلي مالك المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة بصوته، ولهم إنابة مدير المؤسسة أو مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو مجلس المديرين بموجب تفويض إلكتروني، على أن يكون الاسم مقيدا في السجل التجاري.
وتتحقق لجنة الانتخابات من سلامة الإجراءات وتتولى الإشراف على الجوانب الإجرائية والتقنية، ويشمل ذلك تلقي طلبات الترشح ومراجعتها وفحصها وإعلان النتائج النهائية، وللناخب في حال عدم تمكنه من الإدلاء بصوته التواصل عبر وسائل الاتصال المعلنة من قبل لجنة الانتخابات لتمكينه من التصويت.
كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام كعكي عن حزم من الإجراءات التحفيزية قدمتها غرفة مكة المكرمة، وما زالت، دعما ومساندة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين والأسر المنتجة، التي من شأنها تنمية أعمالهم بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، تعزيزا للاقتصاد الوطني وتنشيطا للحراك الاقتصادي في مكة المكرمة.
جاء ذلك خلال تعليقه على بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد، والذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ القيد في السجل التجاري إضافة إلى التخفيض للسنتين التاليتين، منوها بقرار وزير التجارة الذي من شأنه دعم شباب وشابات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، التي حملت محفزات لهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأشار رئيس غرفة مكة المكرمة إلى أن حزم التحفيز شملت التدريب والمشاركة في المعارض والمناسبات الدورية التي ظلت تنظمها الغرفة، وإبرام الاتفاقيات الهادفة لرعاية رواد الأعمال وغيرها من الأعمال.
واعتبر أن اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد حملت العديد من البشريات لقطاع الأعمال، إذ أقرت بعدم تعدد الاشتراك في الغرف التجارية بتعدد الفروع إلا في حالتي كون فرع المنشأة خارج اختصاص الغرف مكانيا، أو اختلاف الاسم التجاري للفرع.
وتابع: إن ما يميز النظام الجديد السماح لغير السعوديين بالترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف، وهذا من شأنه إثراء المحتوى بالتنوع وإضافة رؤى جديدة تدعم الأداء الاقتصادي بشكل عام، فضلا عن أنه محفز إيجابي ومشجع للمنتج الوطني، وتعزيز المساهمة في تطوير الصناعة السعودية ودعم منظومتها الاقتصادية.
وأكد كعكي أن المواطن السعودي يفخر بمنتجه الوطني المنافس، والمصنوع بأيادٍ سعودية رائدة تعمل جهدها لدعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستويات الجودة والأمان في المنتجات لتسهم في تسويق عبارة «صنع في السعودية»، مشددا على أن دعم المنتج السعودي يعني دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والرفاه الاجتماعي، وهو واجب وطني لمقابلة التحديات والمنافسة على الصدارة عالميا. وقال: إن دعم المنتج السعودي يعد من أهم ركائز ومقومات النهوض الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة للمنتجات المحلية، وعامل رئيسي لتدريب وتأهيل وخلق وظائف للمهندسين والمهندسات السعوديين، وتقليص قوائم البطالة وإشراك الشباب في البناء والتنمية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي التحسين الفوري في ميزان المدفوعات من خلال تقليل المستورد.
إجراءات تحفيزية لدعم رواد الأعمال
أكد رجل الأعمال حمد الرويلي أن صدور اللائحة التنفيذية ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة، لا سيما للقطاع الخاص، فيما تعزز من خصوبة بيئة الاستثمار وتمكن قطاع الأعمال والتجارة وتقلص فجوة المنافسة.
وأشار إلى أن إيجاد التسهيلات في بيئة الأعمال من شأنه أن يجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال، خاصة أن المملكة أصبحت اليوم في مراكز متقدمة ومنافسة عالميا وإقليميا.
وأوضح أن بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد يتضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لثلاثة أعوام اعتبارا من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة إلى التخفيض للعامين التاليين. وأضاف إن اللائحة نصت على أن المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من 375 ألف ريال، ومضى على تأسيسها 5 سنوات أو أكثر، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) فإن الرسوم المقرر لها ستكون 700 ريال ، موضحا أنه لا يحق للمشترك المطالبة باسترداد أي مقابل مالي تم سداده.
قال المستشار القانوني هاني الجفري: إن صدور اللائحة التنفيذية للغرف خطوة إيجابية تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواصلة نشاطاتها وتعزيز منظومة تنمية الاقتصاد الوطني، مبينا أن السماح لغير السعودي بالترشح لعضوية المجالس يثري خبرات وتجارب الغرف السعودية ويجسد حرص وزارة التجارة على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن اللائحة خفضت 96 % من رسوم اشتراكاتها في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي يقل رأس مالها عن 375 ألف ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها على 5 أشخاص بعد أن أعفتها لمدة 3 سنوات من الرسوم وفي السنة الرابعة والخامسة تستحق رسوم رمزية قدرها 200 ريال لكل سنة بعد أن كان رسوم الاشتراك يصل إلى 10 آلاف ريال خلال الخمس سنوات، بينما في المؤسسات الصغيرة انخفضت رسوم الاشتراك لقرابة 75 % في توجه واضح وصريح لدعم تلك المنشآت وتمكينها. وأشار إلى أن اللائحة تسعى لتكوين بيئة جاذبة للمستثمر والتاجر بما يخلق فرصا واسعة لتوطين الخبرات التراكمية، ويفتح الطريق لتشجيع الاستثمار وسيعزز من كفاءة أداء الغرف ونقل الخبرات العالمية.
