وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة يأتي انعكاسا للتطور الملموس في البيئة الاستثمارية الجاذبة في جانبي الفرص المتاحة والتشريعات المرنة، إضافة إلى الثقة التي عززت من كفاءة أداء الاقتصاد ونموه المتواصل بالرغم من تداعيات جائحة كورونا عالميا، مشيرا إلى أن ما تقدمه المملكة بدعم القيادة الحكيمة في التخطيط والتطوير المتواصل وفق محور اقتصاد مزدهر يعد من المحاور الرئيسة لرؤية 2030، التي تضمن بيئات أعمال استثمارية متنوعة تسهم في التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة.
وأوضح أن المملكة لديها الكثير من الممكنات التي تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد، فيما تحظى بموقع جغرافي إستراتيجي قريب من الأسواق العالمية وهو ما يمثل مصدر قوة نحو استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، إذ تتمتع المملكة حاليا بمكانة اقتصادية جعلتها تتبوأ المؤشرات العالمية لتكون ضمن أكبر عشرين اقتصادا في العالم.
وأضاف أن للفرص الاستثمارية العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد السعودي، مما أسهم في تحقيق النضج للبعد الاستثماري القائم على وضوح المشهد من أرض الواقع، إضافة إلى فتح المجال أمام الميز التنافسية للشركات واستدامة أعمالها ونمو أنشطتها.
ولفت الجبيري إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات، إذ بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5.5 مليار دولار في عام 2020، إضافة إلى أن النمو في الاستثمارات بالصناعات غير النفطية ارتفع بنسبة 198 % في الربع الأول من العام الحالي، في حين أن الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلت قفزة كبيرة خلال شهر مارس 2021 مسجلة 4.1 مليار دولار.
وأوضح أن السوق المالية «تداول» شهدت نموا في تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب فبلغ إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب في سوق تداول 50.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2021، وواصلت الاستثمارات الجديدة نموها في المملكة وحققت زيادة سنوية بلغت 36.2 % للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها إلى 478 ترخيصا.
وأكدت المستشار الاقتصادي رنا زمعي أن نمو الاستثمارات الأجنبية وإقبال المستثمرين من مختلف الخبرات ليكونوا ضمن طليعة الشركات المواكبة للتطور الكبير التي تشهده المملكة جاء بسبب وجود مشاريع البنية التحتية العملاقة التي لها قيمة إنشائية كبيرة ويعتبر كل منها نقلة في التطور الحضاري والخدماتي في المنطقة العربية ككل، موضحة أن الاستثمار في هذه المشاريع يفتح آفاقا للاستثمار الأجنبي في وقت تأثر فيه الاقتصاد عموما بسبب الجائحة.
وأضافت أن تصدر المملكة مؤخرا للمراتب المتقدمة في دعم سوق العمل السعودي وتوالي القرارات وإطلاق المبادرات التي تساعد على سرعة تعافي الاقتصاد المحلي جعلها بيئة أعمال جاذبة ومستقرة اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على تنويع فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى قفزات «ندلب» بتكاتف الوزارات ذات العلاقة في تطبيق أهداف برنامج تطوير الصناعات وغيرها في تطبيق البرامج الوطنية التطويرية التي تشكل فرصا واعدة للاستثمار الأجنبي. وقال الاقتصادي سعود المرزوقي: إن التنويع الاقتصادي أحد أهم عوامل نجاح المملكة المتسارع في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب خطة الإصلاح الطموحة خلال السنوات الخمس الماضية التي جاءت بأثر إيجابي في استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية أسهمت في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل آثار الجائحة وسرعة تعافيه، مما مكن الحكومة من سرعة الاستجابة بسرعة وفاعلية. وأضاف: إن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإصلاح نظام العلاقة التعاقدية للعمالة حقق بناء قويا ومتينا في القطاع الخاص يتمتع بالمرونة والإنتاجية ويمنح المستثمر الأجنبي والعمال الأجانب حرية أكبر في العمل وتحسين مستوى الأجور والإنتاجية وجذب بيئة ناجحة للوافدين ذوي الكفاءة.
وأوضح أن تلك الأمور أسهمت في إعادة هيكلة الوظائف بما يتناسب مع الفرص الوظيفية للعاملين وبما يتناسب مع التطورات في عالم الصناعة والإنتاج والتقنية، وظهر ذلك جليا أمام الإحصاءات على أرض الواقع، إذ استقطبت المملكة ما يقارب 478 ترخيص استثمار أجنبي خلال الربع الأول من هذا العام بنمو نسبته 36.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن اتجاه المملكة إلى التنوع الاقتصادي خلق مجالات واسعة لا تنتهي في مجال الأعمال والاستثمار.
