وأضاف السعدي: «إن قيام ميليشيات الحوثي بعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية وعمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، يؤكد انتهاج الميليشيات سياسة التجويع وعدم الاكتراث بالمعاناة الإنسانية والحالة المعيشية لملايين اليمنيين، واستغلال أوضاعهم المأساوية كورقة وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي، داعيًا إلى وقف هذه الممارسات لضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين ووقف مساعي تلك الميليشيات لتوسيع الكارثة الإنسانية».
خزان صافر
وحمَّل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن خزان النفط العائم «صافر»، بعد عرقلة وصول الفريق الفني للأمم المتحدة لإجراء عمليات التقييم والصيانة، وحذر من أكبر كارثة في البحر الأحمر ستكون لها عواقب وخيمة على جميع الأصعدة الاقتصادية والإنسانية والبيئية، في حال حدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للحوثيين، والذي من شأنه أن يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر، ويضرب قطاع صيد الأسماك في المنطقة، ويؤثر على ممرات الملاحة البحرية الدولية والاقتصاد العالمي، ودعا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير قبل حدوث هذه الكارثة الوشيكة.
وقال السعدي أمام مجلس الأمن، إن استخدام الحوثيين مدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وإطلاق الزوارق المفخخة المسيرة، وزراعة الألغام البحرية والقرصنة، بات يمثل خطرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي في أحد أهم الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما يؤكد استغلال تلك الميليشيات اتفاق ستوكهولم لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة الحديدة، حيث تم إحباط العشرات من الهجمات المخطط لتنفيذها من قبل الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني، بالإضافة إلى فرض القيود والعراقيل أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).
استهداف المدنيين
وأكد السعدي أن استمرار هجوم ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب والاستهداف الممنهج للمدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وأنواع الأسلحة الثقيلة، تسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح، وأسفر عن قتل المدنيين «معظمهم من النساء والأطفال»، بالإضافة إلى جرائم القتل اليومي التي تمارسها تلك الميليشيات من قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على المناطق والأحياء السكنية في مدينة تعز، والاستهداف بنيران القناصة التي يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين، إنما تشكل جرائم ضد الإنسانية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وطالب السعدي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم الممنهجة، ووضع حد لها بحق السكان المدنيين والنازحين، والتي تهدف إلى إفشال الجهود والمساعي الدولية لتحقيق السلام، داعيا مجلس الأمن إلى القيام بدوره في وقف هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدفع بمسار الحل السياسي لإنهاء الصراع، لافتًا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة قد شجع تلك الميليشيات على الاستمرار في حربها ورفضها مبادرات السلام والانخراط مع جهود المجتمع الدولي.
