وأوضح المبارك أن هذه الموافقة تأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، حيث تعزز هذه التعديلات من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.
ويأتي هذا التعديل بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين، وغيرها من الدول الرائدة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع -بإذن الله- من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي.
وأضاف، أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوي من البنى التحتية، وتحفّز الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع إلى تحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم؛ مما سينعكس إيجابًا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.
