ويعتمد نظام تصنيف المقاولين الجديد على: التقييم الفني والتقييم الائتماني، فيما يستهدف 7 قطاعات وهي: قطاع التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض والمؤتمرات، والمنشآت الاستشارية الهندسية، والأغذية والإعاشة.
وأكد مختصون خلال حديثهم لـ «اليوم»، أن النظام يأتي في إطار رفع جودة صناعة البناء وقطاع المقاولات ودعم شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال معايير تصنيف عادلة تربط بين تصنيف المنشآت وحجم ومستوى أدائها وصولا إلى قائمة تصنيف لفئات تستجيب لحجم ونوع المشاريع العمرانية.
وقال رئيس قسم التخطيط العمراني والأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، د. وليد الزامل: إن نظام تصنيف المقاولين يأتي في إطار رفع جودة صناعة البناء وقطاع المقاولات ودعم شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال معايير تصنيف عادلة تربط بين تصنيف المنشآت وحجم ومستوى أدائها وصولا إلى قائمة تصنيف لفئات تستجيب لحجم ونوع المشاريع العمرانية.
وأضاف إن من المؤمل أن يساعد هذا النظام على تعزيز التنافسية بين شركات المقاولات وتطوير أدائها لتحقيق مستويات عالية من التصنيف وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على جودة مشاريع البناء والتطوير العقاري ويقلل من مستويات تعثر تلك المشاريع.
وأشار الزامل إلى أن نظام تصنيف المقاولين سيساعد على منع الاحتكار والشركات غير المعتمدة أو التي تعمل بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة العادلة، مشيرا إلى أن تلك الشركات قد تتسبب في تعثر المشاريع وطول فترة التنفيذ، لذلك يأتي هذا النظام لمعالجة هذه الإشكالات وتنظيم قطاع البناء والتشييد والمقاولات والتطوير العقاري وفق قواعد وأسس تراعي الكفاءة والخبرة والملاءة المالية.
وأوضح أن النظام يسهم في تمكين شركات المقاولات من المنافسة على المشاريع بما يتوافق مع كفاءتها الذاتية في إطار من الشفافية يحمي جميع الأطراف وبشكل يساعد على تقليل المخاطر الناتجة من تعثر المشاريع، التي غالبا ما تكون مصاحبة لضعف خبرة الشركات وعدم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المشروع أو ضعف مؤشرات التقييم الائتماني ونقص الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة.
وأشاد المحاضر في القيادة الإسترتيجية في القطاع العقاري د. ماجد الركبان بموافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين الجديد والذي سيحدث نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع وتوطين المهن في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن النظام يحفز المقاولين على الاهتمام بجوانب متعددة لاستدامة أعمالهم، إذ شمل التقييم الائتماني في التصنيف على كفاءة إدارة المخاطر لدى المقاول، التي تستدعي بالضرورة وضع سياسات مالية وإدارية قادرة على مواجهة مختلف التحديات، التي قد تطرأ أثناء وبعد تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى متطلب الحوكمة الإدارية من حيث آلية اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات وغيرها، وشمل التقييم الائتماني المركز المالي للشركة وأصولها وكذلك زيادة الشفافية عن طريق نشر التقارير الدورية لأداء المقاول والمشاريع، التي يقوم بتنفيذها.
وأضاف إن التقييم الفني يشمل نسبة التوطين وتمكين المواطنات من الدخول لهذا القطاع في التخصصات المناسبة لمؤهلاتهن، كذلك حرص النظام على إضافة معيار مستوى أجور العاملين لجعله جاذبا للكفاءات الوطنية، ولم يغفل النظام كذلك أهمية تحديد التخصصات الفنية المختلفة للعاملين بناء على حاجة كل قطاع مما سيعزز التنافسية بين المقاولين ويخلق فرصا جديدة لتأسيس شركات مقاولات وطنية.
وقال المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض إن النظام يعد استكمالا للمنظومة التشريعية، التي أطلقتها الحكومة للحد من الغش والتلاعب في تنفيذ المنازل، والتي كانت تعاني سابقا من العشوائية، مشيرا إلى أن نظام تصنيف المقاولين السابق كان يغطي المقاولين الكبار للمشاريع العقارية العملاقة ولكن لم يكن يشمل صغار المقاولين، الذين يبنون مشاريع صغيرة وكان المواطن يعاني من عدم القدرة في تصنيف المقاولين الصغار لبناء منزله.
وأضاف إن تلك الخطوة تتيح تصنيف صغار المقاولين لمنع التلاعب وإعطاء فرصة في الحصول على موثوقية أكبر وبالتالي فرصة أكبر للحصول على مشاريع أكبر فيما يتيح للمواطنين الحصول على سجل تاريخي للمقاول مما يرفع جودة المساكن.
