وذكر موقع «الوسط نيوز» التونسي أن «من أبرز القيادات الممنوعة من دخول تونس، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري، والمفتي المعزول الصادق الغرياني».
وأشار الموقع إلى أن «مصادر أمنية تونسية رفيعة المستوى اتخذت القرار بمنع بعض القيادات المتشددة، التي تتواجد في غرب ليبيا من دخول تونس»، مؤكدا «وجود تخوف من أي عمليات تخريبية في داخل البلاد خلال الفترة الراهنة».
واتخذت السلطات التونسية كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل أي عناصر إرهابية أو متشددة إلى داخل أراضيها بعد معلومات نقلتها وسائل إعلام تونسية خلال الأيام الماضية تفيد بنية عناصر متشددة الدخول إلى البلاد منها عناصر مسلحة تحمل جنسية عربية، وذلك دعما لحركة النهضة الإخوانية، التي ترفض قرارات الرئيس قيس سعيد التي جاءت تلبية لنداء الشارع التونسي.
كانت صحيفة «المرصد» الليبية قد أكدت على لسان مصدر في وزارة الداخلية صحة معلومات متداولة عن محاولة «100 عنصر إرهابي» التسلل إلى تونس انطلاقا من قاعدة الوطية الجوية، وأشار المصدر إلى وجود «مستند صحيح» صادر عن الإنتربول التونسي، يؤكد وجود «عناصر إرهابية في قاعدة الوطية».
لكن هذه الأنباء نفاها الوفد الليبي ونظيره التونسي في لقاء الخميس بالعاصمة التونسية، وأكدا عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تسلل إرهابيين من ليبيا إلى تونس.
ووفق بيان للسفارة الليبية بتونس، نفى الجانبان هذه الأخبار جملة وتفصيلا، واعتبرا أنها مجانبة للصواب وأريد بها تعكير العلاقات الثنائية.
يشار إلى أن الوفد الليبي، الذي زار تونس يتكون من وزير الداخلية خالد مازن ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وتمحور اللقاء حول موضوع إغلاق المعابر بين الطرفين، حيث أكد الجانبان أن أسبابه بداعي الجانب الصحي وانتشار كورونا دون وجود أي أسباب أخرى، وفق بيان للسفارة الليبية بتونس.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر بتمديد فترة تجميد عمل مجلس النواب حتى إشعار آخر.
وكانت حركة النهضة الإخوانية وشركاؤها في حزب قلب تونس يسيطرون على البرلمان ما أصاب الشعب التونسي بحالة من الغضب إزاء إصرار رئيس البرلمان المجمد ومؤسس حركة النهضة على البطش بالمعارضة وتكميم الأفواه وفرض سطوة جماعة الإخوان الإرهابية على مفاصل الدولة التونسية.
