المصانع الجديدة، التي تم الترخيص لها شهر يوليو الماضي، يزيد حجم استثماراتها على 50 مليار ريال، وهو أعلى معدل يسجله حجم الاستثمار في القطاع الصناعي من حيث رأس المال المرخص للمصانع الجديدة خلال شهر، مما يعني جاذبية القطاع الصناعي السعودي وقدرته على خلق المزيد والمزيد من فرص الاستثمار.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية أوضحت في تقرير حديث أن 88 % من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكلت المصانع الصغيرة قرابة 77 % من إجمالي المصانع المرخصة، فيما استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة بعدد (16) رخصة صناعية خلال الشهر نفسه، وتلتها المنطقة الشرقية بـ (11) رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة، التي سجلت 10 رخص.
وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الجديدة، التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي شهدت أيضًا نسبة نمو سنوية بمعدل 144 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ عدد المصانع، التي بدأت الإنتاج قرابة 78 مصنعًا، برأس مال مرخص يبلغ حوالي 917 مليون ريال.
وأمام هذه الأرقام... يجد المتتبع للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي السعودي أننا نقف على عتبة قطاع سيكون يوماً ما واحداً من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، يأتي ذلك في ظل الرؤية الوطنية الطموحة (رؤية المملكة 2030)؛ وبرامجها الوطنية المنبثقة منها.
ختامًا... أوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية شهر يوليو وصل إلى 10.166 مصنعاً، تتصدرها المصانع العاملة في إنتاج المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في إجمالي المصانع أكثر من 1.331 ترليون ريال.
