14 اشتراطا في كود البناء لحماية المباني

حددت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي 14 اشتراطا ومتطلبا في اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كما حددت مهام 5 جهات حكومية، ووضعت حدا أدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات.
ووفقا للائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، التي صدرت، أمس الأول، يتكون الكود من اشتراطات الإدارية ومعمارية وإنشائية وكهربائية وميكانيكية، واشتراطات ترشيد الطاقة والمياه واشتراطات الحماية من الحريق ومقاومة الزلازل، واشتراطات المباني القائمة والتاريخية والمباني الخضراء، والمباني السكنية، والمواصفات القياسية المرجعية، وأي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.
ويطبق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
كما تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة.
ويكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقا للنظام.
ودون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقا لأنظمتها، تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهاز البلدي فيما يتعلق بعدة مهام منها، إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقا لمتطلبات المخطط الإرشادي، وإصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل وغيرها، ومتابعة تطبيق الكود ومراقبته، ومتابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء، وإصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود، والموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة، وحفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات، وتعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود.
فيما تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) فيما يتعلق بالكود مهام متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين، والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة، وتعيين جهات التفتيش في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.
أما وزارة الطاقة، فتتولى مهام التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة، ومتابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة التي تقع ضمن اختصاصاتها، وتعيين جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.