وأشار إلى أنه ومن خلال هذه الأرقام يمكن القول إن الاقتصاد السعودي يشهد مواصلة أسرع بعد الجائحة، إضافة إلى ما تمتلكه المملكة من تسهيلات متكاملة ومرنة من حيث بنى الاستثمار وجاذبيتها وتشريعاتها، التي تمثل عاملا مهما لجذب الصناعات وتصديرها مع توفير جودة عالية للمنتجات مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وفرص واعدة في قطاعات جديدة وجودة نمط الحياة وتحسنها بشكل متسارع بفضل التحليل والتطوير والتحسين المستمر في السياسات الاقتصادية والتشريعات والأنظمة مع الجمع بين الممارسات العالمية المثلى والسياق المحلي.
وأضاف إن إطلاق إستراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- أسهمت في تعزيز نمو الصادرات غير النفطية، من خلال القطاعات، التي تخدمها الإستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة في الربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا. وأوضح أن تحقيق المملكة لهذه القفزات في وقت يواجه فيه العالم تحديات جمة، يعكس كفاءة المنظومة الاقتصادية السعودية، وقدرتها على امتصاص الأزمات، وتحويل التحديات إلى فرص، مشيرا إلى أن المملكة اليوم عززت من تطوير وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري والفكري.
ولفت إلى أن القفزة الاستثنائية، التي حققتها الصادرات السعودية غير النفطية في ظل جائحة كورونا، تؤكد سلامة وصحة الإجراءات، التي اتخذتها القيادة الرشيدة ـحفظها الله-، مما مكنها من حماية الاقتصاد المحلي خلال تلك الجائحة، وتخفيف آثارها على القطاع الخاص، وهو ما عزز من إيرادات المملكة غير النفطية، لتبلغ مستوى قياسيا في شهر يونيو 2021م، وجعل الاقتصاد السعودي يسجل أداء أفضل من التوقعات.
بيَّن خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية م. خالد الغامدي أن إطلاق إستراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- أسهم في تعزيز نمو الصادرات غير النفطية، من خلال القطاعات التي تخدمها الإستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة في الربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشار إلى أن تحقيق الصادرات غير النفطية خلال شهر يونيو 2021م أعلى رقم في تاريخها وهو 23.5 مليار ريال يأتي تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إذ يعتبر هذا الهدف من الأهداف الرئيسية لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.
وأوضح أن الجهود والمبادرات، التي تبذلها هيئة الصادرات السعودية كان لها الأثر الإيجابي الكبير من خلال دعمهم المميز للشركات والمؤسسات الصناعية للتصدير خارج المملكة والدخول للأسواق الدولية، وقد اشتمل الدعم على حزمة متنوعة ضمن برنامج تحفيز الصادرات السعودية، حيث يغطي البرنامج عدة مبادرات لتنمية قدرات التصدير مثل تغطية تكاليف التدريب المتخصص في مجال التصدير والدعم القانوني والتسويق والإعلان والأنشطة الترويجية في المعارض الدولية وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية وتعويض رسوم شهادات المنتجات، وكل هذه الجهود تسعى لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتطوير القدرات الوطنية التصديرية، وجعل المنتج الوطني منافسا في الأسواق الدولية ليكون رافدا للاقتصاد وتنويع مصادره.
انفتاح على الأسواق العالمية في 148 دولة
ثقة المستهلكين وراء الارتفاع الاستثنائي
حزم متنوعة لتنمية قدرات التصدير
