علاقات اقتصادية متكاملة تدعم فرص العمل
توافق في الرؤى بين البلدين
شهدت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - العماني توقيع اتفاقيات مشتركة في عدة قطاعات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار، إضافة إلى مذكرة تفاهم لإقامة مشروع استزراع الروبيان بولاية الجازر بمحافظة الوسطى في سلطنة عمان، وكذلك الاتفاق على وجود منصة تعاون استثمارية مشتركة تعزز من حجم الاستثمارات المشتركة وترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في 10 مجالات واعدة، هي: التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية.
وانطلقت أمس، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - العماني، بمشاركة وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف، ورئيس غرفة عمان رضا آل صالح، فيما شهد المنتدى جلسات حوارية ناقشت عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالفرص التجارية بين البلدين لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وأكد مختصون ومشاركون في المنتدى خلال حديثهم لـ (اليوم)، أن المنتدى جاء تأكيدا على عمق العلاقات الاقتصادية ومواءمة لأهداف وتوجهات رؤى البلدين، وسيعمل على الإسهام في تقوية أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي - التجاري.
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة عمان م. رضا آل صالح، أن وجود الأشقاء في المملكة ضمن الوفد الاقتصادي لتعزيز الاستثمارات العمانية - السعودية، جاء تأكيدا على عمق العلاقات الاقتصادية، ومواءمة لأهداف وتوجهات رؤى البلدين، مما يسهم في تقوية أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي - التجاري، بما يحقق المنفعة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن المنتدى الاستثماري العماني - السعودي سيتيح لأصحاب الأعمال الفرص الاستثمارية التي تعزز الشراكة الاقتصادية بين السلطنة والمملكة، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات العمانية - السعودية عميقة ومتجذرة وتربطها علاقات الأخوة والوحدة والمصير، وما يرتبط بهذه العلاقة من روابط اجتماعية واقتصادية وسياسية وتجارية واستثمارية، وهي في تطور وتقدم مستمر وسريع نابع من الرغبة والجدية التي أبدتها القيادات الرشيدة لبلدينا، ما جعل الأبواب مفتوحة أمام علاقات تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة تعمل على تحقيق هذا التوجه.
وأشار إلى أن الصادرات العمانية إلى المملكة بلغت 492 مليون ريال عماني وهي تشكل 4.92% من إجمالي الصادرات العمانية خلال عام 2020، الأمر الذي يتطلب دراسة فرص الاستثمار والتجارة المتبادلة بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحا أن التكامل والتوافق الكبير بين رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، والذي يتمثل في التنويع الاقتصادي وتحسين السياسات والتشريعات، والفرص الاستثمارية المتاحة، وتدعيم المعرفة والابتكار، فتح المجال أمام الاستثمارات بين البلدين.
وأضاف آل صالح أن اجتماع مجلس الأعمال العماني - السعودي المشترك جاء ليترجم سعي القيادة الكريمة في بلدينا من أجل تعزيز أواصر التعاون في البلدين في مختلف المجالات، وتحقيقا لنتائج البيان المشترك بين البلدين، منوها بأهمية تنفيذ التوجيهات للقيام بدراسة فرص الاستثمار في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية.
وشدد على دعم مجلس الأعمال العماني - السعودي المشترك ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية في البلدين، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقدم كل التسهيلات التي تسهم في تعزيز جهود المجلس.
أفاد رئيس غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، هشام كعكي، أن ما يميز العلاقة بين المملكة والسلطنة وجود مقومات وإمكانات تؤهلهما لعلاقات اقتصادية متكاملة يتم تأسيسها وفقا لرؤية «المملكة 2030»، ورؤية «عمان 2040»، حيث يمكنهما تعزيز هذه العلاقات والتعاون المشترك في مجال التجارة، بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهات البلدين الشقيقين.
ولفت إلى وجود فرص ومشاريع كبيرة يمكن استغلالها لتصبح السعودية الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان في المنطقة، لتترجم إيجابيا وتنعكس على الأوضاع الاقتصادية في البلدين، من خلال تعزيز عمل قطاع الأعمال وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، وذلك بتكريس خطط التكامل في قطاع السياحة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.
وأشار كعكي إلى الأهمية الاقتصادية للطريق البري والمنفذ الحدودي بين البلدين الشقيقين والذي سيفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي، وينشط حركة التجارة بينهما، حيث سيسهم في اختصار نحو 800 كيلومتر من زمن الرحلة بين البلدين، وسيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورا بالطرق البرية في السلطنة، وصولا إلى موانئها، ومنها تصدر لمختلف دول العالم، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد أن تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية أمر مهم، بالتركيز على استغلال المزايا النسبية، بما في ذلك حرية انتقال السلع والأفراد، في إطار اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي والقطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من قدرات السعودية الصناعية، والموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان في المنافسة والوصول بمنتجات البلدين إلى الأسواق الدولية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، د. سالم الجنيبي، إن منتدى الاستثمار العماني - السعودي جاء ليؤكد القواسم المشتركة التي تجمع رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وعمق العلاقات وتجذرها التاريخي بين البلدين، وذلك من خلال زيارة رسمية تضم وفدا رفيع المستوى يمثل الجهات والمؤسسات الحكومية بالمملكة، وكذلك نخبة كبرى من رجالات الأعمال والمستثمرين السعوديين.
وأشار الجنيبي إلى أن الجلسات واللقاءات التي عقدت بين الجانبين جاءت تأكيدا على الرغبة الصادقة في تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من المجالات، أبرزها قطاع البتروكيماويات وقطاع اللوجستيات وقطاع تقنيات المعلومات وقطاع التعدين وقطاع الأمن الغذائي.
وأضاف أن اللقاءات التي جمعت رجال الأعمال من الجانبين قد خلصت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، إذ وقع الاتفاقية وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة قيس اليوسف، ومن الجانب السعودي وزير الاستثمار م. خالد الفالح، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية أسماك عمان والشركة الوطنية للاستزراع المائي بالمملكة (نقوا)، لإقامة مشروع استزراع الروبيان بولاية الجازر بمحافظة الوسطى بسلطنة عمان، الذي سيقام على مساحة 1650 هكتارا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 ألف طن سنويا بتكلفة إجمالية 53 مليون ريال عماني.
وبين الجنيبي أن اللقاءات الثنائية التي شهدها المنتدى بين الشركات العمانية والسعودية سوف توجد منصة تعاون استثمارية مشتركة ستعزز من حجم الاستثمارات المشتركة وترفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهذا ما تصبو إليه السلطنة والمملكة خلال المرحلة القادمة؛ أن يكون التعاون الاستثماري كبيرا في عدد من المجالات.
وأضاف أنه ومن خلال كلمات المسؤولين من الجانبين أكدوا أن للمستثمر السعودي مميزات ومعاملة المستثمر العماني نفسها بالسلطنة، وكذلك للمستثمر العماني الحوافز في المملكة نفسها التي يحصل عليها المستثمر السعودي، وعليه نرى أن الحكومات قد سهلت الطريق من خلال الحوافز المشتركة، لذا على أصحاب الأعمال البدء في الاستفادة من هذا التوجه والانطلاق نحو تأسيس مشاريع نوعية تخدم الاقتصاد والمجتمع في البلدين.
من جانبه، أكد الأكاديمي والمحلل الاقتصادي العماني د. محمد الوردي أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يعكس عمق العلاقة التاريخية، مبينا المقومات والإمكانات من موقع لوجستي والمقومات الطبيعية والسياحية والثقافية التي تخدم النشاط الاقتصادي والفرص الاستثمارية بينهما، خاصة في مجالات البتروكيماويات، والطاقة، والتطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والتعدين، وغيرها، والمملكة تعتبر ثاني أكبر مستورد للصادرات العمانية كما تعتبر المملكة من بين أكبر خمس دول موردة للسلطنة، وهو ما يدل على حجم النمو المستمر في التجارة البينية، حيث يبلغ النمو التجاري بين البلدين قرابة 7% سنويا، وهناك طموح عال لإنماء هذه الشراكة بما يحقق تطلعات البلدين، وهناك انسجام كبير بين رؤى البلدين، مؤكدا أن المنتدى الاستثماري العماني - السعودي سيتيح لأصحاب الأعمال الفرص الاستثمارية التي تعزز الشراكة الاقتصادية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات.
