توثيق جرائم
وأشارت إلى أن فريق المنظمة وثق (19) حالة قتل خارج القانون، و4 حالات وفاة تحت التعذيب، و4 حالات جريمة اغتيال بحق مدنيين معارضين لمشروعها، وإصدار الميليشيا أحكاما غير شرعية بإعدام 5 مدنيين واختطاف (1692) مدنياً منهم 30 طفلاً و18 مسناً و9 نساء، فضلا عن توثيق (89) حالة إخفاء قسري، و(173) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجونها.
فيما أكد حسين جادين، ممثل منظمة «الفاو» في اليمن، أن مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال مرتفعة بشكل غير مسبوق، حيث تشير آخر إحصائيات التصنيف المرحلي المتكامل إلى أن أكثر من 16 مليون شخص يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، ولا يُظهر التحليل الأخير أي مؤشر على التحسن.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تسعى منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في اليمن إلى استعادة سبل العيش الزراعية، وتعزيز توافر الغذاء المحلي، وتفعيل دور المرأة في المجتمع، حيث يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الصراع العنيف المستمر لأكثر من ست سنوات، الذي يهدد، بشكل متزايد، الأمن الغذائي وسبل العيش بالنسبة لملايين اليمنيين.
وبحسب بيان لـ «الفاو» ووفقا لأحدث تصنيف مرحلي متكامل للأمن الغذائي، من المتوقع أن يواجه 16.2 مليون شخص في اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن ينزلق 47 ألف شخص في ظروف كارثية، حيث يقيس التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي الحاد مستوى انعدام الأمن الغذائي وثمة خمس مراحل لانعدام الأمن الغذائي الحاد، تبدأ المستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد من المرحلة الثالثة من التصنيف، أي مستوى الأزمة، ويمثل المستوى الأعلى، أما المرحلة الخامسة من التصنيف فهي تشكل كارثة أو مجاعة.
نصف السكان
وأشار بيان «الفاو»، إلى أن الزراعة تعد مصدر دخل رئيسيا لأكثر من نصف سكان اليمن وركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، ومنذ بداية الصراع، تضررت سبل العيش الزراعية للكثيرين، بشدة، مع انخفاض مستويات إنتاج الحبوب والماشية بشكل كبير مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، وتشمل العوامل الأخرى التي تساهم في انعدام الأمن الغذائي في اليمن الأزمات الاقتصادية، وجائحة كوفيد 19، والجراد الصحراوي، وتغير المناخ.
واستجابة للأزمة في اليمن، وضعت منظمة «الفاو» خطط استجابة طارئة لدعم سبل العيش، بدعم من الشركاء في الموارد، بغرض الحد من انعدام الأمن الغذائي الحاد وإنقاذ حياة الأسر الأكثر ضعفا، من خلال تحسين الوصول إلى الغذاء والتمكين الاقتصادي واستعادة سبل العيش وتحسين البنية التحتية الزراعية وتنمية القدرات.
وسبق أن استعرضت «اليوم»، تقريرا حقوقيا، كشف في جانب آخر القيود التي فرضها الانقلابيون على دخول المساعدات الإنسانية في اليمن.
ولفت تقرير أصدرته مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» إلى أن ميليشيا الحوثي، تعمل على اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني، والاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية.
وأوضح التقرير الذي صدر منتصف أغسطس وحمل عنوان «أثر القيود على المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في اليمن»، أنه منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وتلبية التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة لنداء رئيس الحكومة عبدربه منصور هادي لاستعادة الشرعية في مارس 2015، انعكست ظروف اختطاف ذراع إيران للسلطة على الغالبية العظمى من اليمنيين وفي مقدمتهم المدنيون من النساء والأطفال.
حاجة الملايين
ولفت التقرير إلى أن ما سبق هو ما جعل أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من 80 % من السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية وكل شكل من أشكال الحماية، سواء كانت مساعدات طبية أو غذائية، أو غير ذلك من المساعدات المختلفة، كما يوجد 14.4 مليون في حاجة ماسة لهذه المساعدات.
وأكد التقرير أن المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية واجهت عراقيل وعقبات لا حصر لها في سبيل وصولها إلى الفئات المُستحقة والمتضررة من آثار النزاع المسلح، خاصة في صنعاء وفي المحافظات الشمالية الذي يُسيطر عليها الحوثيون، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين اليمنيين؛ بسبب استيلاء الحوثيين على طيف واسع من هذه المساعدات، بجانب القيود التي تفرضها على عمل المنظمات الإنسانية في صنعاء وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال التقرير: تسبب ذلك في تخفيض وإيقاف 15 برنامجاً إنسانياً للمساعدات الإنسانية في اليمن في وقت سابق، بسبب نقص التمويل، الناجم عن العقبات التي تواجه المساعدات الإنسانية، وأصبح مصير 30 برنامجا آخر رهن تخلي الحوثيين عن القيود التي وضعوها للسيطرة على المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنه بجانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، استولت ميليشيا الحوثي على كميات هائلة من المساعدات التي سُمح بدخولها، وهو ما نجم عنه عدم وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، وبالتبعية كان لذلك تأثير على اليمنيين فأدت عمليات الاستيلاء إلى انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تدهور النظام الصحي في اليمن.
