وأشارت إلى أن أعمال الضبط والاستدلال أسفرت عن ارتكاب عدد من الأشخاص مخالفات تتعلق بالإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية، ومن هؤلاء الأشخاص من يعمل في شركات مدرجة في السوق. وبعد تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بإحالة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة.
ولفتت إلى أن الحالات هي: إحالة الاشتباه في مخالفة المشرف على المجموعة للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، والمادة الثانية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لمسؤوليته عن إدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة وارتكابه من خلال هذه المحافظ تصرفات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال محافظه الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية".
وأضاف: شملت حالات الاشتباه ارتكابه عدد من السلوكيات المخالفة المتمثلة في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وتحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، بالإضافة إلى تداوله (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية، ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها بهدف التأثير في سعر السهم، ثم تداوله (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها واستفادته الشخصية من ذلك.
وتضمنت الحالات: إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من الأشخاص المطلعين منهم موظفين في عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية للمادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق؛ لإفصاحهم عن معلومات داخلية تتعلق بتلك الشركات قبل الإعلان عنها بشكل نظامي على الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول.
وشملت الحالات: إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما للمادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق؛ لتداولهما على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية بناءً على معلومات داخلية تتعلق بصفقة اندماج محتملة بينهما.
وأكدت الهيئة أنها حريصة على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، داعية جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين يتم الترويج لأعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة .
وطالبت الهيئة المتعاملين في السوق المالية بضرورة المحافظة على سرية المعلومات في الشركات المدرجة في السوق المالية، وبأن الإفصاح عن المعلومات الداخلية أو التداول بناءً عليها، يعد مخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في النظام.
ولفتت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
