وأوضح، في تصريح صحفي في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها، لسلطنة عمان، على رئاسة وفدٌ سعودي ضم في عضويته عدداً من المسؤولين في القطاعات الحكومية الأخرى، والمسؤولين التنفيذيين في العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي، أن الزيارات التي قام بها الوفد السعودي للمنشآت والمرافق الاقتصادية في مدينة الرسيل الصناعية ومنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة وغيرها، جعلتنا نشعر بالفخر والاطمئنان أننا نسير معاً في نفس الاتجاه التنموي الصحيح، لتُحقيق طموحات وتوجيهات قيادة البلدين وآمال الشعبين الشقيقين.
وكان الوزير خالد الفالح قد أعلن، في مُستهل الزيارة، أن الهدف الرئيس من هذه الزيارة هو مواصلة البناء على ما تحقق أثناء اللقاء التاريخي، الذي جمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أثناء زيارة الدولة التي قام بها جلالته للمملكة في شهر يوليو الماضي، مؤكّداً أن جهود الوفد كانت منصبةً على ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
وشهدت الزيارة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي العماني، كما عُقد منتدى الاستثمار السعودي العماني، وتوقيع مذكرة تفاهم، بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، للتعاون في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين.
وعقد وزير الاستثمار، لقاءات رسمية مع كلٍ من صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق رئيس محافظي البنك المركزي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف، ووزير الطاقة والمعادن الدكتور محمد الرمحي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد بن حمود المعولي، ووزير التراث والسياحة سالم بن محمد المحروقي، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي، ووزير الصحة أحمد السعيدي، وئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، حيث بحث معهم عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات القائمة التي يجري العمل عليها، ومناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب العماني في عدد من القطاعات، وفرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتسريع وتيرة العمل المشترك لإنجاز ما تبقى من مشروع المنفذ البري، الذي يربط السلطنة بالمملكة.
كما عقد، كذلك، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات العمانية الكبرى، في عدد من القطاعات الاستثمارية المختلفة، لبحث استثماراتهم القائمة في المملكة، والفرص الاستثمارية المتوفرة لهم في المملكة، وكذلك زيارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية "مدائن"، والاطلاع على المدينة الصناعية في الرسيل، وزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، ورأس مركز، وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، وميناء الدقم، والحوض الجاف.
