وللصادرات غير النفطية، تأثير مباشر على تنويع الدخل، ومضاعفة الفرص الاستثمارية لتمكين وتحفيز القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة التصديرية وكل ما يتعلق بالخدمات الداعمة للتصدير الذي أصبح بمثابة رافد هام ورئيسي لتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني التي تسير ضمن رؤية وخطة ذات محاور إستراتيجية عميقة، بات تأثيرها يطفو على السطح.
ضمن ما سعت إليه المملكة العربية السعودية، خلال الأعوام الأخيرة العمل على تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، كما قدمت في وقت سابق برنامج تحفيز الصادرات الذي يقدم تسعة حوافز متنوعة، منها برامج الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة في المعارض الدولية، وعمليات التسويق والإعلان، والحصول على شهادات المنتجات وغيرها من المزايا التي تم تفعيلها، من أجل تحفيز الصناعة الوطنية وتطوير منافذ العمل الاستثماري داخليا وخارجيا، فجاءت الأرقام لتكشف عن إيجابية الواقع وتقر أن المملكة تسير وفق رؤيتها بخطى ثابتة متوازنة، حققت نتائج يمكن القول إنها «مبهرة».
للصادرات بصورة عامة، تأثير مباشر على الميزان التجاري، فالتجارة العالمية تشهد مزيدا من الاتساع، عبر اتفاقيات متعددة تضمن الجودة للمنتج، كما ارتبط ذلك بالتطور في مجال التقنية والتكنولوجيا، والتحسن الملحوظ الذي طرأ على قطاع الاتصالات، فلم يعد الأمر كما كان في السابق، فالتجارة بما فيها التصدير والاستيراد تشهد نقلة نوعية متسارعة.
