وأكد أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يعطي أهمية كبيرة للمجمعات السكنية المجاورة للمواقع التعدينية، والاهتمام الكبير بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، لتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، منوهًا بأن النظام يحقق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع.
وأشار المديفر إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تسعى لتعظيم الاستفادة من القطاع التعديني، وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي. والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، والتي تأتي وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين إن مناطق المملكة تزخر بالثروات المعدنية على اختلاف أنواعها والتي قدرت الدراسات قيمتها بحوالي خمسة تريليونات ريال، مبينًا أن قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030م، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، بل ويُصبح هذا القطاع المُمكِّن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل
ويُعد مشروع منصورة ومسرة الذي من المتوقع أن يتم تشغيله بالكامل في منتصف 2022م، من أهم مشاريع مناجم الذهب في المملكة؛ إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف أونصة من الذهب والفضة، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع قرابة 880 مليون دولار، (3.3 مليار ريال) ويتجاوز عدد العاملين في المنجم في مرحلة الإنشاء حوالي 4500 موظف بنسبة توطين تصل إلى 20%، أما مرحلة التشغيل فيصل إجمالي الموظفين إلى 900 موظف بنسبة توطين تصل إلى 49%، ويتميز المنجم بمعالجة الخام باستخدام تقنية «الأوتوكليف»، وهي تقنية فريدة لاستخراج الذهب، وتستخدم في خمسة مواقع حول العالم.
