وقالت الوزيرة الليبية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الجزائري عقب انتهاء مؤتمر دول جوار ليبيا: «إن هناك تحديات أمنية واقتصادية لا تزال قائمة في وجه مساعينا لعقد الانتخابات الليبية»، مضيفة «إن هناك اتفاقا أمنيا يشمل ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود».
وأضافت المنقوش: إن هناك اجتماعا تشاوريا بشأن ليبيا على مستوى وزراء الخارجية سيعقد مطلع العام المقبل.
وقال لعمامرة: إن تحقيق المصالحة الوطنية هو الطريق لخروج ليبيا من أزمتها، مضيفا «إن هدف دول جوار ليبيا توفير الظروف الملائمة لعقد الانتخابات الليبية».
حل الأزمة
وسبق لقاء المنقوش بلعمامرة، مطالبة سودانية للمجتمع الدولي بإشراك دول الجوار في كل الجهود الهادفة لحل الأزمة الليبية، وذلك لأن ما يجري هناك له تأثير سلبي مباشر على الخرطوم وعلى دول الجوار الأخرى.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية د. مريم الصادق المهدي خلال مخاطبتها المؤتمر أن الحل يجب أن يكون عبر توافق الأطراف الليبية بالداخل، وأن اُولى خطوات الحل تبدأ بخروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإشراف المجتمع الدولي.
وشددت على ضرورة الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود، وتفعيل آلية تأمين وحماية الحدود بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد، مع إمكانية إضافة دول الجوار الأخرى، مؤكدةً موقف الخرطوم الداعم والمساند لاستقرار ليبيا.
من جانبها، أكدت القاهرة عمَّا توليه من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية.
وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش زيارته الحالية إلى الجزائر، جلسة مباحثات مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
وأشار السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية - في بيان - إلى أن الوزيرين بحثا دفع أطر التعاون الثنائي، فضلا عن التنسيق من أجل البناء على ما تم طرحه في اجتماع دول جوار ليبيا وصولا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.
الاستحقاق الانتخابي
وكان شكري قد شدَّد خلال كلمته بالاجتماع، الذي استضافته الجزائر على مدى يومين، على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، إعمالًا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًا لحالة الانقسام الليبي، وذلك بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويُعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أي مصالح ضيقة.
وفي السياق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة تشجيع الليبيين من جميع التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس لمنطق التوافق، وبصفة خاصة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، والعمل بشكل حثيث على تذليل جميع العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التي تعرقل إتمام الانتخابات في موعدها.
وأشار أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر، إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار.
ونبه أبو الغيط إلى الأهمية البالغة لأن يتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة في ظل الإعلان مؤخراً عن عدم تمكُّن لجنة التوافقات في ملتقى الحوار من تحقيق تقدم في هذا المجال حتى الآن.
وقال أبو الغيط: إن توحيد مؤسسات الدولة الليبية وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، هو أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية في ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب، والأولوية اللازمة.
تشديد عربي
وشدد أبو الغيط على ضرورة تشجيع ودعم حكومة الوحدة الوطنية على القيام بكل ما يلزم، في هذا المنحى، خلال الفترة المتبقية لها، وذلك لسرعة استعادة اللحمة والتماسك اللازمين لسلام ونماء الدولة الليبية في عهدها الجديد الذي نأمل أن يبدأ قريباً، وأن يسود فيه الوئام بين أبناء الشعب الواحد كي تستهل الدولة عندئذ مسيرة البناء والتعمير والنماء والتفاعل الإيجابي إقليمياً ودولياً.
وفي الاجتماع الذي كان بمشاركة كل من ليبيا، ومصر، والسودان، والنيجر، وتشاد، والكونغو إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية، ومفوض الاتحاد الإفريقي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قال الأخير: «إن الحكومة الليبية اتخذت الترتيبات اللازمة للانتخابات لكننا بحاجة إلى إطار قانوني».
وأكد كوبيش على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ليبيا في ديسمبر المقبل، عاداً أن وجود مراقبين أجانب في أثناء تنظيم الانتخابات أمر ضروري.
ودعا المبعوث الأممي دول الجوار إلى المشاركة في الجهود المبذولة لضمان رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا. وقال: «إن الأمم المتحدة» مستعدة لدعم الليبيين في عملية نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين الليبيين في القوات المسلحة وانسحاب المقاتلين الأجانب».
كانت الجزائر قد احتضنت في 22 يناير الماضي اجتماعا لدول الجوار الليبي، شارك به 7 وزراء خارجية من المنطقة المحيطة بليبيا، وكذلك ألمانيا.
