ومضت تقول: لكن الحكومة المكسيكية تصرفت في أغسطس للحد من عامل محتمل آخر في ارتفاع عدد القتلى في البلاد، حيث رفعت دعوى ضد عدد قليل من مصنعي الأسلحة في الولايات المتحدة لدورهم في التدفق المستمر للأسلحة التي تعبر الحدود إلى المكسيك كل عام.
وأضاف التقرير: رفعت الحكومة المكسيكية دعوى قضائية في 4 أغسطس في محكمة «ماساتشوستس» الفيدرالية، ضد 10 شركات أسلحة أمريكية، قائلة: إنها تعمد إلى تمكين تدفق الأسلحة إلى العصابات المكسيكية.
وتابع: ارتفعت معدلات جرائم القتل في المكسيك على مدار الـ 15 عاما الماضية، حيث قتل ما يقل قليلا عن 36 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2018 وحده.
وبحسب التقرير، تشير الدعوى إلى قرارات العمل بين صانعي الأسلحة الأمريكيين التي تبدو مصممة خصيصا لجذب المستهلكين المكسيكيين، مثل استخدام العلامات التجارية المتجذرة في التاريخ المكسيكي أو الثقافة الشعبية، مثل مسدس عيار 38 محفور بوجه الثوري إميليانو زاباتا. وأردف: حوالي 70% من البنادق التي تم تتبعها في المكسيك من قبل المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بين عامي 2014 و2018 جاءت من الولايات المتحدة.
ولفت التقرير إلى أن المكسيك لديها قوانين صارمة بشأن بيع الأسلحة للاستخدام الخاص، حيث لا يوجد سوى متجر أسلحة واحد معتمد في البلد بأكمله.
وأضاف: مع ذلك، لجأت منظمات التهريب إلى الاستعانة بالأمريكيين في الحصول على أسلحتهم غير المشروعة، حيث يشتري الأمريكيون الذين ليس لديهم سجلات جنائية عدة بنادق في مواقع مختلفة أو عروض أسلحة، ثم يقودونها عبر الحدود.
