بدورها، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن عميق قلقها إزاء القتال صباح أمس في منطقة صلاح الدين بالعاصمة ومحيطها.
وقالت المنظمة في بيان: إن ضمان سلامة المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أن تجدد النزاعات المسلحة في أكثر من منطقة خلال الأسابيع الماضية يشكل خطراً داهماً على سلامة مئات الآلاف من المدنيين داخل عدد من تلك المدن نتيجة لاستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
واعتبرت المنظمة في بيانها، أن هذه الأعمال القتالية، التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء المدنية يمكن إدراجها تحت جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال النزاع داخل حدود الدولة الواحدة.
وأرجعت ذلك في البيان إلى أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أو لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعلية ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.
رئيس جديد
من جهته، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن تسوية الأزمة الليبية مرهونة بانتخاب رئيس جديد للبلاد عبر صناديق الاقتراع يحقق المصالحة ويوحد المؤسسات الرسمية.
وأشار عقيلة صالح في ندوة مشتركة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط إلى أن مجلس النواب بدأ في التحضير لهذه الاستحقاقات من خلال إنجاز القاعدة الدستورية، مطالبا بدعم دولي وعربي لبلاده من أجل تنظيم الانتخابات، وحذر من أن تأجيل تنظيم الانتخابات سيؤدي إلى مزيد من الانقسام بين الفرقاء السياسيين.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن استدعاء الحكومة للاستجواب هو من صلاحيات المجلس وهي لها الحق في الدفاع عن نفسها.
وأضاف «إن الحكومة المؤقتة حادت عن المهام الموكولة إليها في قضايا المصالحة الوطنية واحتياجات المواطنين والاستعداد للانتخابات وأصبحت تعمل كأنها حكومة دائمة»، وأشار إلى أن ذلك خلف امتعاضا لدى الليبيين ولدى المجلس، الذي استدعاها للاستجواب وإذا واصلت رفضها فسيكون للمجلس رأي آخر.
في المقابل، دعا الوزير المغربي إلى احترام موعد إجراء الانتخابات الليبية، مشددا على أهمية ذلك لإعادة الاستقرار إلى البلاد، مؤكدا أن تسوية الأزمة لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية وإنما من الليبيين أنفسهم.
وأوضح بوريطة، أن الشعب الليبي أتعبته حالة الجمود والتفرقة وآن الأوان لحسم قضية الشرعية من خلال تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد وتفادي أي تعقيدات إضافية.
ودعا الوزير المغربي المؤسسات الليبية إلى ضرورة الانخراط وتحمل مسؤولياتها في التحضير للانتخابات وإنجاحها، مثمنا دور مجلس النواب الليبي في هذا المسار.
