وشدد على أن تونس دولة ذات سيادة ولا مجال لأي قرار إلا القرار التونسي، مؤكدا أنه اتخذ التدابير الاستثنائية للمحافظة على مؤسسات الدولة ومكتسبات الشعب.
كما جدد سعيد في اللقاء، الذي بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية في «فيسبوك»، على أنه لن يترك مَنْ سرقوا أموال الشعب التونسي يعبثون بقوته، وتابع: هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة والرد على أي استفزاز سيكون بالقانون، ولا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بمحاكمة المجرمين.
مشيرا إلى أنهم يجدون في بعض النصوص قانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم عشرات السنين، واتهم البعض بوضع قوانين مقابل مبالغ مالية، ليكشف عن معلومة مثيرة بقوله: «هناك فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار، فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة؟».
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
كما أوضح خلال لقائه بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة، بأنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها.
كان سعيد قد قرر أواخر يوليو الماضي تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
على صعيد متصل، اتسعت هوة الخلافات بين قيادات حركة النهضة الإخوانية ومؤسسها راشد الغنوشي، خاصة بعد قرار الأخير بتجميد عضوية عدد من الأعضاء البارزين وإحالتهم للتحقيق على خلفية رفضهم قرارته، التي أدت إلى سخط البرلمان والشعب على الحركة وقياداتها.
وطالبت قيادات بارزة من الحركة، تدعمها أصوات مناهضة للغنوشي في التنظيم الدولي للإخوان بإقالته من منصبه، وعقد المؤتمر العام للنهضة لانتخاب رئيس جديد للحركة.
