هذه القفزة النوعية في حجم ملكية المستثمرين الأجانب، في وقت يعيش فيه العالم أجمع ظروفا استثنائية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا... تبرهن على مدى نجاح وفاعلية الخطط والبرامج والرؤى التي وضعتها المملكة لتطوير السوق المالية، وزيادة جاذبيتها، كما أن هذه القفزة النوعية تبرهن في الوقت ذاته على حجم الموثوقية الكبرى التي يحظى بها الاقتصاد السعودي.
ليس من السهل أن تشهد أي سوق مال في العالم أجمع، هكذا قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال عامين ونصف العام فقط، كما أنه ليس من السهل أن تنجح أي سوق مال حول العالم في تحقيق هكذا أرقام في ظل ما يواجهه العالم اليوم بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت وبشكل واضح على حركة الاقتصاد والتجارة العالمية، وحجم الاستثمارات الجديدة في الأسواق المالية.
وفي هذا الشأن، بذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما شهد عام 2019 انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي (MSCI) وفوتسي (FTSE) وستاندرد أند بورز(S&P)، الذي أسهم في ارتفاع التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب وملكيتهم في السوق المالية السعودية.
واستمرت هيئة السوق المالية في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين بتملك حصة إستراتيجية في الشركات السعودية المدرجة، عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصا إستراتيجية في الشركات المدرجة.
هذه الخطوات... أسهمت في تحقيق أثر إيجابي ملموس بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة الإيجابية في السوق المالية، وفتح المجال أمامهم للاستثمار والادخار من خلال تملكهم للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، الأمر الذي أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب.
