كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن 3 معايير لتصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقا للمعايير والشروط، وتتضمن القدرة المالية، والقدرة الفنية والإدارية والتنفيذية والفنية، وإجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
وأوضحت الوزارة في لائحة نظام تصنيف المقاولين، أن تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف يأتي بقرار من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، بينما تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
ووفقا للائحة، لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
وإذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه.
