نظام الملالي يضع أكثر من 27 مليون إيراني تحت خط الفقر

قالت صحيفة «آرمان ملي» الموالية للنظام الإيراني، إن ثلث الشعب الإيراني يقبع تحت خط الفقر، وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر أمس، أن الوضع الاقتصادي في إيران يشهد تضخما وركودا، فيما يشير الواقع إلى فجوة الدخل للسكان، لدرجة أننا نرى حوالي 33% من إجمالي سكان إيران يقبعون تحت خط الفقر. وأضافت الصحيفة الإيرانية: «الآن، مع استمرار العقوبات، يزداد الفقراء فقرا وتنخفض الطبقة الوسطى تحت خط الفقر»، ويبلغ عدد سكان إيران ما يقارب 83 مليون نسمة، ما يعني أن أكثر من 27 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر.
وتابعت الصحيفة أنه ومع انتشار جائحة كورونا، قال مسؤولون: «كورونا لا يميز بين الفقير والغني، ويصيب الجميع»، لكن سرعان ما اتضح أن التكاليف الباهظة للعلاج، والارتفاع الفلكي في أسرة المستشفيات وأسعار الأدوية، أفقر ما لا يقل عن 3 ملايين شخص في الـ 19 شهرا الماضية.
وتظهر إحصاءات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية أن 2.4 مليون إيراني سقطوا تحت خط الفقر العام الماضي، بسبب ارتفاع النفقات الطبية، وشهدت هذه الأرقام بالتأكيد زيادة كبيرة هذا العام.
معاقبة مسؤولين
من جهة أخرى، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 مسؤولين إيرانيين متورطين في محاولة اختطاف الناشطة مسيح علي نجاد وبعض المعارضين الآخرين للنظام الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، الجمعة، إنها فرضت عقوبات على 4 عملاء للاستخبارات الإيرانية لاستهدافهم مواطنة أمريكية على الأراضي الأمريكية، ومعارضين إيرانيين في دول أخرى.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد كان هؤلاء الأفراد «جزءا من حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدي النظام الإيراني».
وأشار البيان إلى علي رضا شاهواروقي فرهاني، البالغ من العمر 50 عاما، باعتباره مسؤول المخابرات الإيراني الأكبر، الذي کان يدير شبكة اختطاف الناشطة مسيح علي نجاد.
کما أدرج أسماء محمود خاضعين، وأميد نوري، وكيا صادقي، على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأشار البيان إلى خطة اختطاف علي نجاد، قائلا: «هذه العملية تظهر الدور المدمر لأجهزة المخابرات الإيرانية في استهداف الإيرانيين في الخارج، بما في ذلك المساعي الوقحة لإعادة المعارضين إلى إيران».
خطف ناشطين
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية بأن المخابرات الإيرانية كانت تخطط لخطف ونقل مسيح علي نجاد إلى إيران عبر فنزويلا، على الأقل منذ يونيو 2020، حيث تمت مراقبة منزل علي نجاد خلال هذا الوقت باستخدام معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن علي رضا فرهاني ومحمود خاضعين وكيا صادقي وأميد نوري، متهمون في مؤامرة الاختطاف، ووجهت إليهم، إلى جانب نيلوفر بهادري فر، تهمة التآمر لخرق العقوبات والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال. واعتقلت بهادري فر في مطلع يوليو الماضي، في ولاية كاليفورنيا، لكن الأربعة الآخرين في إيران.
وقالت علي نجاد في مقابلة مع «إيران إنترناشيونال» بعد الكشف عن خطة اختطافها في يوليو الماضي: «لو لم يكن أدائي بالمستوى المطلوب، لكنت أعطيت النظام الإيراني الضوء الأخضر للحضور بأنه تعالَ وخذ الرهينة التالية».
كما شددت على أنها أصبحت أكثر تصميما على تحذير الحكومات الغربية من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، في بيان له، إلى العقوبات الأمريكية على 4 أشخاص لدورهم في التآمر لاختطاف الناشطة مسيح علي نجاد، ووصف المؤامرة أنها «انتهاك صارخ للأعراف الدولية».
وشدد على أن واشنطن تدرك استعداد طهران لاستهداف المواطنين الأمريكيين.