وبعد تأكد الغينيين من اعتقال رئيسهم كوندي الذي يلقبونه بـ «البروفيسور»، أوضح موقع «صحراء ميديا» الموريتاني أن منفذ الانقلاب هو الكولونيل مامادي دومبيا، الذي يعد أحد القيادات العسكرية الشابة في غينيا، وهو خريج المعاهد الفرنسية، حيث حصل على شهادة الماجستير في الدفاع وديناميكيات الصناعية بباريس، ويحمل الجنسية الفرنسية وزوجته فرنسية، سبق أن عمل في «الفيلق الأجنبي الفرنسي»، أحد أشهر أجنحة الجيش الفرنسي.
وقاده عمله في هذا الفيلق الفرنسي إلى القتال في أفغانستان وجيبوتي وكوت ديفوار جمهورية أفريقيا الوسطى، قبل أن يتقاعد ويعود إلى بلده الأصلي.
ويوصف «دومبيا» بأنه يملك خبرة عسكرية كبيرة، وسبق له التدرب في الأكاديمية الدولية للأمن في إسرائيل.
وفي 2018 أعلن ألفا كوندي تشكيل «قوة خاصة» تضم نخبة الجيش للدفاع «عن الحوزة الترابية»، فاستدعى الكولونيل دومبيا ليتولى قيادتها.
وتتكون القوة التي يرأسها دومبيا من «عناصر أكفاء» من نخبة الجيش الغيني، مدربين بشكل خاص ومدججين بأسلحة متطورة، نفس الأسلحة التي استخدمت للإطاحة بكوندي.
وندد الاتحاد الأفريقي، الأحد، باستيلاء الجيش على السلطة في غينيا، وطالب بإطلاق سراح الرئيس ألفا كوندي على الفور.
ودعا بيان صادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ؛ لمناقشة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جهته، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة» في تغريدة، الأحد، «بأي استيلاء على السلطة بقوة السلاح» في غينيا، ودعا إلى «الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي»، موضحاً أنه يراقب «عن كثب» الوضع في هذا البلد.
وقال قائد الوحدة العسكرية الخاصة مامادي دومبويا: إن «الفقر والفساد المستشري، دفعا قواته إلى إقصاء كوندي عن السلطة».
وتابع في كلمة بثها التلفزيون المحلي وقد اتشح بعلم غينيا وأحاط به ثمانية جنود مسلحين «لقد حللنا الحكومة والمؤسسات، سنعيد كتابة الدستور معا».
واندلع إطلاق نار كثيف وتفجر القتال قرب القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري صباح الأحد، وبعد ساعات، ظهر كوندي في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، في غرفة وتحيط به قوات خاصة من الجيش.
وقال أليكسيس أرييف، من خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس الأمريكي: إن حركات التمرد والانقلابات ليست جديدة في غرب إفريقيا، وإن المنطقة شهدت «تراجعا ديمقراطيا كبيرا» في السنوات القليلة الماضية.
وعمد كل من كوندي وزعيم ساحل العاج إلى إجراء تعديلات تشريعية لتمديد فترة رئاسته في العام الماضي، في حين شهدت مالي انقلابين عسكريين ووقع آخر في تشاد.