وأوضح التقرير أن معدل استهلاك الإنترنت للمستخدمين زاد بنسبة 34% في العام المنصرم أثناء جائحة كورونا، مقارنة بالعام 2019 وفقا للمعلومات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك زيادة نسبة عدد المستهلكين من السكان نحو 82.6% من إجمالي السكان بزيادة قدرها 7%، وهي نتيجة للزيادة السكانية الطبيعية وزيادة عدد المستخدمين الناتجة عن كورونا خلال تلك الفترة.
وذكر التقرير أن بيانات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة نحو 14% عن العام 2019، وكذلك ارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الإلكترونية لتبلغ 28.676 متجرا ومنصة للتجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول من العام 2020، بزيادة قدرها 3571 منصة إلكترونية، مقارنة بالعام 2019، حيث بلغت نسبة زيادتها 14%.
وأكد التقرير أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد أدت إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في العام الجاري، كاشفا عن عدة أسباب كانت وراء ارتفاع التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن، أهمها: سهولة استخدام الإنترنت في العالم، وزيادة قيمة المبيعات (نمو المدفوعات)، وارتفاع العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد.
وأضاف التقرير إن ظهور التجارة الإلكترونية في المملكة بدأ منذ عام 2001، إلى أن أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية في 2019 بسبب جائحة كورونا، وتوسعت بشكل كبير إلى أن وصل حجم التعاملات في القطاع لنحو 5.7 مليار دولار في العام الماضي 2020.
ويهدف التقرير إلى التعرف على أهمية القطاع عالميا ومحليا، والنهوض به من خلال بيانات المؤسسات الحكومية المعنية في هذا الأمر، ورأي الشركات في التجارة الإلكترونية من حيث الإيجابيات والسلبيات، وأهم المشاكل والتحديات لهذا القطاع والحلول المقترحة.
وأشارت البيانات إلى أن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل واضح في تجارة التجزئة، وتعتبر من أكثر القطاعات إيجابية، في حين كان أقل القطاعات تأثرا بالتجارة الإلكترونية قطاع إصلاح المركبات.
