وأضافت «الصحة» إن لديها الرغبة في زيادة مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، ورفع مشاركته من 25% إلى 35%، مشيرة إلى أنه يوجد العديد من الموافقات المبدئية لدخول استثمارات جديدة إلى القطاع وتنفيذ مشروعات صحية.
وأوضحت أن جدية المستثمر تتضح بعد حصوله على الترخيص النهائي، ويتم دعم الاستثمار في القطاع الصحي من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة خطة التخصيص في قطاع الصحة للسنوات الخمس المقبلة، التي من خلالها سيتم الإعلان عن حزمة مفصلة لمشاريع التخصيص وحجم الاستثمارات المستهدفة لها.
وتسعى «الصحة» بشكل مستمر لدعم الاستثمار الصحي الخاص من خلال وضع أطر مناسبة لبناء بيئة اقتصادية تشجع النمو المستدام الذي يشمل التحديث والتطوير المستمر للأنظمة واللوائح المشرعة لقطاع الرعاية الصحية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لجذب المستثمرين والشركاء لتعزيز دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة للقطاع الصحي، فيما تعمل «الصحة» على أن تكون مشاريع التخصيص ممكنة لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية للنظام الصحي.
وقالت وزارة الصحة إن الفوائد المنتظرة من زيادة مشاركة القطاع الخاص تتمثل في: تقديم الرعاية الصحية تجعل من الممكن تحقيق توازن وتقاسم للمخاطر والمسؤوليات بين الجهات العامة والخاصة، وتحسين الكفاءة العامة للنظام الصحي، عن طريق توظيف آليات تمويل متنوعة ومبتكرة، واستخدام أساليب الإدارة الحديثة وخبرات القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة لخدمات الرعاية الصحية، وزيادة إمكانية نقل المعارف والخبرات العالمية في معظم مجالات تقديم الرعاية الصحية، فضلا عن استخدام نماذج مبتكرة مصممة بما يتناسب مع واقع وتطلعات المواطنين، وبما يضمن الحماية من الاحتكار وخلق بيئة تنافسية للشركاء من القطاع الخاص.
وتستهدف الوزارة تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص، هي: المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، والعلاج التأهيلي، والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات، والإمداد.
