المسجد الأقصى
من جهة أخرى دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين، أبناء الشعب الفسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه، لتفويت الفرصة على من يريدون اقتحامه والاعتداء عليه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة «وفا»أمس.
وجاءت تصريحات المفتي العام ردا على دعوات منظمات «الهيكل» المزعوم وأتباعها للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للأقصى.
وقال المفتي في بيان صحفي، أمس الإثنين، إن تلك الدعوات تأتي في سياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة بشكل مخطط له.
واعتبر هذه الدعوات التحريضية العدوانية التي تحث المستوطنين المتطرفين على تدنيس المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تصعيدا خطيرا، مبينا أن ما تتعرض له مدينة القدس يهدف إلى تهويدها بالكامل، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانيا، وتغيير معالم المدينة العربية والإسلامية، وفرض أمر واقع جديد يحول دون وصول العرب والمسلمين إليها.
وناشد المفتي العام، الأمتين العربية والإسلامية إلى بذل أقصى جهودهما العملية لحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، ونصرتهما بكل ما أوتوا من وسائل وطرق، لمنع محاولات التدنيس والتزوير والتهويد التي تجري في هذه الفترة.
تجريف مقبرة
وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «تجريف مقبرة الشهداء وهي جزء من مقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة، من أجل إقامة حديقة توراتية وحديقة عامة، تخريب متعمد لجهود إحياء السلام».
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أمس، أن أعمال التجريف بالمقبرة جاءت بهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم بالقدس، وطمس معالمها وهويتها الحضارية، وخلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال تخدم رواياته.
وأشارت إلى أن الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية والمقابر بما فيها مقبرة الرحمة تتعرض يومياً لحملة استيطانية شرسة، وعمليات تدنيس وتخريب، إضافة إلى الاعتداءات المستمرة على المقدسات المسيحية والإسلامية وحرقها كما حدث مؤخراً ضد الكنيسة الجثمانية.
وأدانت ما يسمى «مشروع التسوية الإسرائيلي» في القدس المحتلة، واعتبرته جزءا لا يتجزأ من حملة تهويد القدس، والمشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من السيطرة على أملاك وعقارات وأراضي المواطنين المقدسيين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام شهية الاحتلال لتطبيق قوانينه العنصرية الاستعمارية مثل «قانون أملاك الغائبين» وتحويل أجزاء كبيرة من أراضي المواطنين إلى «أراضي دولة». وحملّت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن اعتداءاتها الاستعمارية الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، واعتبرتها إمعانا رسميا في العدوان على شعبنا، واستخفافا بالأمم المتحدة، وقراراتها، وتمردا صارخا على القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة.
