وتقدم الجهات الست الشريكة في المبادرة والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عددًا من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين، وذلك من منطلق الإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل. وأنشئت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بأمر ملكي في ديسمبر 2018، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقًا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
