الانقلاب يوفر فرصة لغينيا.. وتحذير من مستقبل غامض

قال موقع «إيست أفريكان»: إن سقوط الرئيس الغيني ألفا كوندي كان متوقعا ولم يكن مفاجئا.
وبحسب تحليل لـ «كيمو شام»، بعد انتظار طويل في أعقاب إطلاق نار كثيف في أجزاء من العاصمة الغينية كوناكري يوم الأحد الماضي، رأى الغينيون ما كان كثيرون ينتظرونه.
وأضاف: ظهر العقيد مامادي دومبويا محاطا بزملائه، على التلفزيون الوطني يعلن تشكيل لجنة التجمع والتنمية الوطنية، التي ستقود البلاد خلال فترة انتقالية.
وتابع: أشار دومبويا إلى أنه دافعه للاستحواذ هو الفساد المستشري وسوء الإدارة والمصاعب التي تشهدها البلاد، ثم أعلن حل الحكومة والدستور وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي للبلاد.
ومضى يقول: هذا التأكيد على نهاية عهد الرئيس ألفا كوندي قوبل باحتفالات جامحة، ونزل الآلاف من أنصار المعارضة إلى الشوارع، وكان بعضهم في سيارات يطلق التزمير ابتهاج.
وأضاف: هذا هو بالضبط ما كانت المعارضة تتوق إليه منذ فترة طويلة.
مسار جديد
ولفت شام في تحليله إلى أن مجموعة «المجلس الوطني للدفاع عن النفس»، وهي تحالف للمجتمع المدني وبعض أحزاب المعارضة كانت في طليعة الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ترشح كوندي لولاية ثالثة مثيرة للجدل، واعتبرت الحكومة غير شرعية وغير دستورية، دعت إلى إجراء مشاورات عامة مع جميع أصحاب المصلحة لرسم مسار جديد لغينيا.
ومضى يقول: غينيا، وهي دولة غنية بالمعادن في غرب أفريقيا، لم تشهد تغييرا سلميا ديمقراطيا للسلطة، ومن المفارقات أن كوندي هو أول رئيس يتم انتخابه في استحقاق ديمقراطي وحر، لكنه أبقى على تقاليد البلاد نفسها التي سادت في الحكم منذ الاستقلال 1958.
وتابع: وصل أستاذ العلوم السياسية السابق إلى السلطة لأول مرة في 2010، إيذانا بنهاية الانتقال من انقلابين عسكريين أنهيا حكم لانسانا كونتيه الذي استمر 24 عاما، والذي تولى السلطة بنفسه بالقوة، بعد وفاة زعيم الاستقلال سيكو توراي.
وأردف: صنع كوندي البالغ من العمر 83 عاما، اسما لنفسه كناشط معارض ومنتقد لنظام كونتي، الذي كان مثقلا بمزاعم الفساد والمحسوبية.
وأضاف: جلب انتخاب كوندي في 2010، وإن كان في ظروف مثيرة للجدل، الأمل للغينيين، لكنه سرعان ما انحرف وأظهر ميولا استبدادية باحتجاز المعارضين السياسيين وإسكاتهم.
وأشار إلى أنه في حين أن التطور الذي حدث يوم الأحد يوفر فرصة جديدة لغينيا، فإنه يشير أيضا إلى مستقبل غير مؤكد.
وعد وفشل
واستطرد: أول الأسباب لذلك هو أن البلاد عاشت هذه المرحلة من قبل، لقد جاء الجيش ووعد وفشل، قام موسى داديس كامارا بالانقلاب الذي أعقب وفاة كونتي في 2008، والذي أجبره زملاؤه فيما بعد على التراجع عن وعوده بنقل السلطة إلى مدني، ستكون هذه التجربة في أذهان العديد من الغينيين بالوعود القادمة من المجلس العسكري الجديد.
وأوضح أن ثاني الأسباب هو قضية الانقسام العرقي، التي كانت ظاهرة تاريخية، لكن يقول النقاد «إنها وصلت إلى ذروتها في عهد كوندي».
ولفت إلى أن من سيصبح رئيسا في المستقبل القريب ستكون لديه مهمة شاقة للتعامل مع ذلك.
وتابع: أخيرا، هناك العدو المشترك وهو الفساد، الذي يعتبر السبب الرئيسي الذي قدمه الجيش لتولي زمام الأمور يوم الأحد.
ومضى الكاتب يقول: تفتخر غينيا بواحدة من أكبر رواسب البوكسيت وخام الحديد.
وأردف: كما أن لديها رواسب ضخمة من الماس، من بين كمية هائلة من المعادن الأخرى مثل الذهب والملح والأسمنت والجرانيت.
واستطرد: في عهد كوندي، ازدهر قطاع التعدين، لكن مراقبين يقولون «إن القليل جدا من ذلك قد وصل إلى الجماهير»، الذين واجهوا باستمرار ارتفاعا في تكاليف المعيشة وسط نقص في الخدمات الأساسية، مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والنظافة.
ولفت إلى أن العقيد دومبويا تطرق لهذا في خطابه، عندما قال: واجب الجندي هو إنقاذ البلاد، انتهى إضفاء الطابع الشخصي على الحياة السياسية، لن نعهد بالسياسة بعد الآن إلى رجل واحد، بل سنعهد بها إلى الشعب، إذا رأيت حالة طرقنا، وإذا رأيت حالة مستشفياتنا، فإنك تدرك أنه بعد 72 عاما حان وقت الاستيقاظ.
مزاعم الفساد
وتابع الكاتب: إن حكم كوندي الذي يمتد لأكثر من عقد من الزمان محاط بمزاعم الفساد التي تنطوي على رشوة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، ظهرت إحدى الحالات البارزة في 2016 عندما ظهرت تسجيلات على الإنترنت تكشف أن عملاقة التعدين البريطانية «ريو تينتو» دفعت للمسؤولين الغينيين والمعارف المقربة من الرئيس 10.5 مليون دولار أمريكي كرشوة لتسهيل حصولهم على حقوق التعدين في «سيماندو»، وهي منطقة من المقدر أن تحتوي على أكبر رواسب من خام الحديد في العالم.
وأردف: كانت بوادر النهاية السيئة للنظام واضحة، الرئيس ورجاله فقط لم يتمكنوا من رؤيتها، لقد أدى الفشل في إدراك ذلك إلى الانخراط في أفعال عجلت بسقوطهم.
وبحسب الكاتب، شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في الضرائب التي دافعت عنها الحكومة باعتبارها ضرورية لجمع الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها، كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 20%.
وتابع: لضرب المسمار الأخير في النعش، رعت الحكومة مشروع قانون لخفض رواتب الموظفين في قطاع الأمن، بما في ذلك الجيش والشرطة، مع زيادة مخصصات الميزانية لرئاسة الجمهورية والبرلمان، وافق المشرعون على تلك الوثيقة قبل أسبوع فقط من انقلاب الأحد.
وأضاف: من المؤكد أن هذا التطور في غينيا سيبعث صدمة في كوت ديفوار المجاورة، حيث تحدى الحسن واتارا أيضا الآراء الشعبية من خلال تغيير الدستور للبقاء في السلطة لولاية ثالثة.
وأردف: كما تعرضت مالي، وهي جارة أخرى، لانقلاب في وقت سابق من هذا العام وتخضع لنظام المجلس العسكري وسط ضغوط لإعادة البلاد إلى الحكم المدني.