وأدارت رئاسة المؤتمر زهرة أخياني رئيسة المجلس المركزي للمنظمة، وأوضحت للمشاركين بالاجتماع ما جرى في اجتماع المجلس المركزي للمنظمة الذي انعقد في 3 سبتمبر لانتخاب الأمينة العامة.
وكان المجلس المركزي باعتباره المرحلة الأولى للانتخابات قد وافق على إعادة انتخاب زهراء مريخي واقترحها على مؤتمر المجاهدين العام.
وهنأت زهراء مريخي أعضاء «مجاهدي خلق» بمناسبة ذكرى العام الـ57 لتأسيس المنظمة، وقالت: إن هذا الرقم (57 عامًا) يشير إلى هزيمة ديكتاتوريتي الشاه والملالي في القضاء على «مجاهدي خلق» واستئصال جذورها وباءت بالفشل محاولات الملالي بالإقدام على عمليات الإبادة البشرية ضدها، مما يبشر بالنصر للشعب ووطننا المكبل.
وأشارت إلى وجود العديد من المجاهدات الحاضرات في المؤتمر مثل نرجس عضدانلو وبدري بورطباخ، ممن يتمتعن بجميع المؤهلات والصلاحيات اللازمة لتولي مهام الأمانة العامة وأنها تقدمت بأسمائهن كمرشحات لهذا المنصب.
التضحية والمعاناة
وأضافت مريخي: إن منصب الأمين العام وتوليه بشكل خاص ومسؤوليات أخرى بشكل عام في المنظمة هو أمانة ضاربة بجذورها منذ أكثر من نصف قرن من التضحية والمعاناة في مواجهة ديكتاتورية الشاه والفاشية الدينية بجميع أنواعها والعديد من المؤامرات الرجعية والاستعمارية.
وتابعت: إنها قصة حركة تتقدم في خوض موجات مستمرة من اتخاذ خيارات ودفع الثمن اللازم، وهي حركة تحدث عنها سابقا زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي بأنها المثال الوحيد الذي نجا وتصاعد في حين تعرضت لهجمات جسدية ونفسية، بهذه الأبعاد وبهذه الشدة وخلال هذه الفترة، إنها الحركة الوحيدة التي تحملت أجيالها المتعاقبة أعظم وأخطر وأطول اختبار في تاريخ إيران.
وحضرت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، اجتماع المنظمة.
وقالت رجوي: حاول نظام الملالي من خلال حملات الشيطنة المستمرة والمتواصلة وعمليات القمع والمجازر لا هوادة فيها، تدمير هذه الحركة على مدى العقود الأربعة الماضية، لكنه فشل، وفي المقابل خرجت «مجاهدي خلق» ثابتة وملتزمة بمثلها العليا، أكثر استعدادًا وأقوى من أي وقت مضى، ونظمت مقاومة وطنية واسعة النطاق، والآن تشير كل الدلائل على وجه القطع واليقين إلى الإطاحة بنظام الملالي.
إنهاء الاستبداد
وأضافت رجوي: «إن بلادنا ومجتمعنا اليوم بحاجة إلى إنهاء الاستبداد تحت غطاء الدين وإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، حيث يمكن لقومياتها المضطهدة أن تنال حقوقها المنتهكة في الحكم الذاتي في إطار وحدة أراضي إيران وسلامتها، ويحتاج مجتمعنا إلى تحقيق العدل والمساواة والقضاء على الفقر والتمييز»، متابعة: ولحسن الحظ وجدت هذه الحاجات والضروريات الحل المناسب المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة و«مجاهدي خلق».
وتحدث في المؤتمر العشرات من أعضاء ومسؤولي المنظمة عن التقدم الذي أحرزته «مجاهدي خلق» في مختلف المجالات واستعدادات مختلف أقسام التنظيم في النضال في المرحلة النهائية لنظام الملالي.
ولم يتوقف دور المقاومة الإيرانية في فضح جرائم نظام الملالي على مدار التاريخ، إذ كشف زعيم المقاومة مسعود رجوي في شهري أغسطس وسبتمبر 1988 في العديد من الرسائل والبرقيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن الكثير من المعلومات حول مجزرة عام 1988.
ومن أبرز هذه المواقف، في سبتمبر 1988، كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة: إن خميني أصدر مرسومًا بيده يأمر بإعدام السجناء السياسيين لمنظمة «مجاهدي خلق».
وفي ديسمبر من العام نفسه، قال في مقابلة مع إذاعة صوت «مجاهد»: خميني أبلغ شخصيًا، موسوي أردبيلي رئيس السلطة القضائية آنذاك مرتين بأنه كل من يبقى على موقفه من «مجاهدي خلق» يجب أن يُعدم على الفور.
وخلال العقود الأربعة الماضية، طالب زعيم المقاومة مسعود رجوي بمقاضاة المتورطين في قتل الضحايا، ودافع عن المبادئ والقيم التي ضحّى من أجلها ضحايا طريق الحرية بأرواحهم، ودافع عن شرف وكرامة الضحايا ويواصل مواقفه المشرفة حتى تحرير الشعب الإيراني.
محاكمة المجرمين
ويوم الخميس 2 سبتمبر عقدت جلسة جديدة لمحاكمة حميد نوري أحد مرتكبي مجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين.
وحضر نصر الله مرندي، أحد المدعين الرئيسيين في قضية حميد نوري، هذه الجلسة. وكان مرندي اعتقل عام 1981 لدعمه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتم إطلاق النار عليه أثناء اعتقاله، وتعرض في نفس الوقت لتعذيب شديد.
وقُتل العديد من أقاربه، وسجنه نظام الملالي لمدة 10 سنوات حتى عام 1991، بما في ذلك سجن إيفين، وقزل حصار، وخاصة سجن جوهردشت.
وبالتزامن مع عقد المحكمة نظم الإيرانيين المقيمين في السويد، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تظاهرة كبيرة أمام المحكمة، فضلا عن معرض عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وحضر إيرانيون من مختلف أنحاء السويد إلى ستوكهولم لحضور جلسة المحكمة.
وكان حميد نوري اعتقل في نوفمبر 2019 لدوره المباشر في مذبحة السجناء السياسيين في إيران كمساعد للمدعي العام في سجن جوهر دشت (غرب طهران) ويحاكم في ستوكهولم.
وفي جلسة المحكمة اليوم قدم نصر الله مرندي للمحكمة مشاهداته المباشرة عن حميد نوري في السجن، وكذلك تواجده في ممر الموت ووقوفه أمام فرقة الموت.
وأوضح نصر الله مرندي في المحكمة أن ما حدث له كان بعد 14 شهرًا من اعتقاله. وصدرت عقوبته خلال عشر دقائق دون حضور محاميه. وحكم عليه بالسجن 15 عاما.
وكان في البداية في إيفين ثم في سجن قزل حصار لعدة سنوات وأثناء المذبحة 1988 كان في سجن جوهر دشت وبعد المذبحة ذهب إلى سجن إيفين مرة أخرى.
كان في ممر الموت في جوهردشت وتم اقتياده ذات مرة إلى فرقة الموت.
وقال مرندي: بدأ تنفيذ 67 عملية إعدام في سجن جوهردشت في 30 يوليو 1988.
وقال كان ناصريان وحميد عباسي وداود لشكري مسؤولين عن إعداد السجناء ليتم نقلهم إلى فرقة الموت.
وقال إنه شهد بنفسه بين 30 يوليو و1 أغسطس 1988، غادر عدد من السجناء العنبر 2 ولم يعودوا قط.
وكشف لاحقاً عن إعدامهم، ومنهم غلام رضا اسكندري، وأصغر مسجدي، ومهرداد أردبيلي، وحسين بحري، ورضا زند، وغيرهم.
وقال إنه في 1 أغسطس 1988، دخل داود لشكري السجن وأخذ كل من تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات.
كنا جميعًا معصوبي الأعين بالخارج، وكنت من بين الذين حُكم عليه لمدة 15 عامًا.
وأوضح مرندي أنه في الأيام التالية، تم نقل السجناء في مجموعات إلى ممر الموت ونقلهم واحدًا تلو الآخر إلى «غرفة الموت» لمواجهة فرق الموت.
وعقب شهادته، أشار إلى إعدام عدد من أنصار منظمة مجاهدي خلق، ومنهم طاهر بزاز حقيقت طلب، وسيد علي رسلي.
نظام دموي
وفي استمرار لجهود المنظمة في كشف دموية النظام الإيراني أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا بخصوص مقتل سجين تحت التعذيب والجلد في إيران.
وقال البيان: في يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، قتل جلاوزة خامنئي في جريمة مروعة سجينًا اسمه هادي عطازاده في سجن مدينة أهر بمحافظة أذربيجان الشرقية إثر ضربات الجلد والتعذيب، متابعا: وبينما تُظهر الصور والمقاطع المنشورة آثار التعذيب على جسد هذا السجين، ادعى، رئيس قضاة محافظة أذربيجان الشرقية موسى خليل اللهي بوقاحة، أنه لم تكن هناك علامات ضرب وإصابات على جسد السجين، بل كان سبب الوفاة التسمم الدوائي.
ويقول البيان أيضا: إن وفاة السجناء والمعتقلين نتيجة الضرب والتعذيب أو تعريض السجناء لموت مجحف بسبب عدم حصولهم على أطباء وأدوية طريقة معروفة وشائعة في سجون نظام الملالي وحدثت مرات عديدة في سجون مختلفة.
ووفقا للبيان: أدانت المقاومة الإيرانية بشدة هذه الجريمة الهمجية ودعت مرة أخرى إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية لزيارة سجون النظام الإيراني ولقاء السجناء، وأكدت أنه يجب إحالة الانتهاكات الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويجب تقديم قادة النظام إلى العدالة على جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
