وبين العمران أن تلك اللجنة هي أحدث اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة فرض تأسيسها أهمية التخلص من التشوه الذي يسببه التستر، فضلا عن وجود مدينة مكة المكرمة ضمن 7 مدن يتركز فيها التستر التجاري، وهو النشاط الأكثر ضرراً على الاقتصاد الوطني ، وقال إن اللجنة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تقديم المشورة، وتوجيه المتسترين والمتستر عليهم لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الفترة التصحيحية التي اطلقتها الدولة من ذو أكثر من ٦ أشهر، معتبرا أن الفترة التصحيحية فرصة ذهبية للمعنيين للمحافظة على منشآتهم لتكون نظامية تدعم النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادنا. والسعي لإزالة التشوهات التي ظلت تشكل ظاهرة اقتصادية ضاره للاقتصاد .
وفيما جرى مناقشة وعرض المعوقات التي تواجهها الأنشطة التجارية بمدينة مكة المكرمة، قدم عبد الله العمران مستجدات هذا الملف أمام اللجنة، متناولاً دور اللجنة في دعم جهود الدولة في مكافحة التستر التجاري، و الحملة الوطنية لتصحيح أوضاع المتسترين، ودور الاتحاد والغرف في إيجاد وسائل مبتكرة تساهم في تصحيح المخالفين لأوضاعهم، دون الضرر بالاقتصاد الوطني، كما ناقشت اللجنة مدى ملائمة الخيارات المطروحة من الجهات الحكومية لحملة لتصحيح التستر التجاري، بهدف تقديم الحلول المناسبة وتحديد التحديات التي تواجه راغبي تصحيح أوضاعهم.
منوهاً أن هناك ٦ خيارات لراغبي تصحيح أوضاعهم تبدأ بالشراكة في المنشأة بين الطرفين أو نقل ملكية المنشأة لغير السعودي وفق مبادرة وزارة الاستثمار، أو الحصول على الإقامة المتميزة وفق مبادرة مركز الاقامة المميزة، أو إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، أو التصرف في المنشأة من خلال النقل أو حلها، والخيار الأخير الخروج النهائي، لافتا إلى أن من يصحح وضعه سيتم اعفائه من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، الاعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات ، معلنا ً عن عزم الاتحاد بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة بغرفة مكة المكرمة تبحث التحديات والحلول المبتكرة لتستر التجاري .
