وفي وقت سابق، نقل لورنس نورمان، مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين مطلعين قولهم: إن إيران رفضت طلب غروسي لإجراء محادثات، وكذلك رفضت وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم ترد على طلب الوكالة لزيارة مواقعها النووية.
كما قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لنادي الصحفيين الشباب: إن عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات الإضافية قد توقفت، لكن عمليات التفتيش على الضمانات مستمرة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير الذي نشرته بعض وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء: إن حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في إيران قد ارتفع الآن إلى 84 كيلوجراما، وإن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % ارتفعت إلى 10 كيلوجرامات. وأوضح كمالوندي، دون تأكيد أو نفي هذه الإحصائية، أن توقيت التقرير مهم وأن تقرير الوكالة قد يكون مرتبطا بالأيام العشرة الماضية، وقد تكون أرقامه غير متوافقة مع اليوم. وذلك بحسب ما نقله موقع «إيران إنترناشيونال».
وعلق نظام إيران تطبيق البروتوكول الإضافي في 23 فبراير، بعد تمرير قانون في البرلمان، وبدلا من ذلك دخل في اتفاقية لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبموجب الاتفاقية، كان من المقرر أن تعمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون اتصال بالإنترنت، ولن يتم توفير محتويات ذاكرتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا إذا تم إحياء الاتفاق النووي بعد 3 أشهر.
وتم تجديد الاتفاق مرة واحدة فقط، لمدة شهر، من قبل إيران، وبعد فشل محادثات فيينا، لم ترد طهران على طلب الوكالة بتمديده.
