ونددت الوزارة في بيان، اليوم بالمواقف التي يعيدها بينت ويكررها بشأن التزامه بدعم الاستيطان، وتأكيداته بعدم وجود أية نوايا لتجميده، والتي يحاول تجميلها وتسويقها بعبارته التضليلية والتي يبدأها غالبا بـ (لكن لن يكون هناك قرار بضم المستوطنات).
وعدت هذا اللقاء وتصريحات بينت استفزازية، وتلاعباً بالكلمات والألفاظ لخداع القادة والمسؤولين الدوليين، وذر الرماد في عيونهم، خاصة وأن بينت وعد قادة المستوطنين بتطوير المستوطنات.
وحملت الخارجية حكومة الاحتلال برئاسة بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين واقتحامات المقدسات بما فيها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية التي يتم إقامتها على هضاب وتلال وجبال الضفة، بالشراكة التامة بين الجيش والمنظمات الاستيطانية.
وشددت على أن توزيع الأدوار الحاصل بالميدان بين الجيش والمستوطنين في نهب وسرقة الأرض الفلسطينية، انعكاس مباشر لتوزيع الأدوار المضللة التي تنتهجها حكومة بينت - لبيد بالسياسة والعلاقات الخارجية على المستوى الدولي، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت رفض دولة فلسطين رفضا قاطعا للتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة أمنية أو مشكلة سكان يحتاجون لبعض الحقوق المدنية والبرامج الإغاثية.
وأوضحت الوزارة أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية، والمجتمع الدولي برمته إنهاء الاحتلال والاستيطان فوراً، وتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وما دون ذلك هي محاولات إسرائيلية متعاقبة ومتواصلة لإدارة الصراع، وتخدير توتراته ومعالجة بعض مظاهره ليس إلا.
