ووفقا للمشروع فيما يتعلق بالنطاق التمويلي، فإن الحد الأقصى لتمويل البنك عشرة ملايين ريال، ومن اشتراطات التمويل أن تكون التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد على خمسمائة ألف ريال، وألا تقل نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة من الجهة المتقدمة عن 8 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا تزيد على 50 %.
وتمنح المشاريع الجاهزة للتشغيل بالتمويل فترة سماح 6 أشهر، وفترة سداد 84 شهرا، وأقصى مدة عقد تمويل 90 شهراً، أما المشاريع تحت التأسيس فلها فترة سماح 18 شهراً، وفترة سداد 84 شهرا ومدة العقد 102 شهر.
وتعتبر الجهة المستفيدة (متعثرة) إذا مضى على تاريخ استحقاق القسط مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ويحق للبنك المطالبة بسداد ما تم صرفه من التمويل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقه.
ويتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معا طبقا لما يراه البنك، سواء مباشرة لصالح حساب الجمعية، أو الدفع لحساب المتعهدين والموردين.
ويحق للبنك المطالبة بتقديم الجهة طالبة التمويل تقييما للرهن العقاري من ثلاثة مكاتب معتمدة ودراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض عن أي مصاريف أو مبالغ مالية تتكبدها الجهة طالبة التمويل.
أما المستندات المطلوبة، فيجب على الجهة الراغبة في التمويل تقديم صور من المستندات، منها ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول، ومحاضر موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع، وإقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها البنك، ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وصك ملكية/ عقد إيجار الأرض، التي سيقام عليها المشروع، وأي مستندات/ بيانات مالية إضافية يطلبها البنك.
ويعتبر الدين القائم في ذمة الجهة المستفيدة واجب السداد فورًا ودفعة واحدة في أي من الحالات، منها: عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له إلا بموافقة خطية من البنك أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له، وفي حالة إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من الجهة المستفيدة غير صحيحة أو مزورة، وكذلك التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيا أو كليا بدون موافقة البنك، وعلى ألا يكون موقع المشروع من الاعتبارات، التي بني عليها قيمة التمويل، ونقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة خطية من البنك.
