وبيَّن أن القطاع ما زال متأثراً بديناميكيات أسعار النفط والإنفاق الحكومي، إلى جانب تعرضه للموجات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
وبيَّنت أن تكلفة المخاطر ستستقر عند 90 إلى 100 نقطة أساس تقريباً، قبل أن تبدأ بالعودة إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2022، مضيفة إن أسعار الفائدة المنخفضة ستؤدي إلى الضغط على ربحية البنوك، وسيتم تعويضها جزئياً من خلال حصة أعلى من القروض في إجمالي الأصول.
وتوقعت الوكالة أن تتجاوز البنوك السعودية هذه التحديات، وأن تتمكن من الحفاظ على عائد متوسط الأصول بنحو 1.4 % إلى 1.5 % في السنوات القادمة، فيما توقعت أن تستمر محافظ تمويل البنوك في دعم جدارتها الائتمانية.
وأضافت إنه على الرغم من النمو التدريجي للتمويل الخارجي، فإن البنوك ما زالت تعتمد في تمويلها على ودائع العملاء، التي كانت مستقرة.
من جانب آخر، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» أن الفلل تصدرت عقود التمويل العقاري السكني للأفراد، بقيمة 6.572 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 5.819 مليار ريال في يونيو مرتفعة بنسبة 12.9 %، فيما جاءت الشقق في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 1.481 مليار ريال، مقابل 1.301 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 13.8 %.
وأشارت النشرة إلى أن الأراضي جاءت في المرتبة الثالثة في التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، بقيمة إجمالية بلغت 345 مليون ريال، في يوليو الماضي، مقابل 388 مليار ريال في يونيو 2021، منخفضة بنسبة 11.08 %.
وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري للأفراد انخفض على أساس سنوي بنسبة 22.7 %، في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته في 2020 الذي سجل فيه 23.909 عقود، مشيرة إلى أن حجم التمويل انخفض من 10.776 مليار ريال في يوليو من العام الماضي، إلى 8.398 مليار ريال في يوليو 2021، بنسبة 22 %.
