وإذا أردنا الحديث عن عوائد تطبيق تقنيات إعادة التدوير فيأتي في المقدمة المحافظة على الموارد الطبيعية والتي يواجه العالم شحا كبيرا في بعضها، فإعادة تدوير مخلفات الأوراق والأخشاب -على سبيل المثال- تحافظ على الأشجار والغابات والرقعة الخضراء من ظاهرة القص الجائر للأشجار وإتلاف الغابات والطبيعة من أجل استخدامها في الصناعة. وفي شأن آخر فإن إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية تقلل من عمليات التصنيع المرتبطة بهذه المنتجات وبالتالي تقلل من التوسع في إنشاء المصانع والذي من شأنه تقليل الانبعاثات الصناعية الضارة بالبيئة بالإضافة إلى أن مخلفات المواد البلاستيكية من أهم مسببات التلوث البيئي المعروفة وكل ذلك من شأنه الحد من التلوث وتقليص خطر الاحتباس الحراري وهذا مستهدف بيئي مهم.
ومن الفوائد المهمة لتطبيق تقنيات إعادة التدوير، تقليل الحاجة للطاقة المستخدمة في الصناعة، ففي صناعة الألومنيوم على سبيل المثال يمكن توفير حوالي 95 % من الطاقة بالاعتماد على فائض نفايات العلب والرقائق المستخدمة مقارنة بالطاقة المستخدمة في صناعة الألومنيوم من المواد الخام، بينما يمكن توفير حوالي 70 % من الطاقة في حال تم إنتاج حديد الصلب من إعادة تدوير المخلفات الحديدية والمعدنية وكذلك الحال في صناعة الورق حيث يمكن تحقيق وفر يقدر بحوالي 40 % بإعادة تدوير مخلفات الورق والكرتون. كما تشير الدراسات أيضا إلى أن الطاقة الكهربائية الموفرة من إعادة تدوير قنينة زجاجية واحدة يمكن أن تضيء مصباحا كهربائيا قدرة 100 واط لمدة أربع ساعات، وهذا الوفر المتحقق عموما في مجال الطاقة يعتبر مردودا اقتصاديا كبيرا بالإضافة إلى أنه كلما قل استخدام الطاقة قلت الحاجة لإنتاجها وبالتالي قلت الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية.
والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ومن خلال مستهدفات رؤية 2030 تخطط لإعادة تدوير ما نسبته 85 % من النفايات والمخلفات السنوية والتي تقدر بحوالي 50 مليون طن سنويا مقارنة بالوضع الحالي الذي لا يتجاوز 10 % وذلك من أجل تقليل كمية النفايات المتجهة إلى المدافن وتحويلها من أعباء بيئية إلى قيمة اقتصادية مضافة تسهم في إيجاد بيئة استثمارية تدعم النمو الاقتصادي والتخفيف من التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة والذي تقدر قيمته بحوالي خمسة مليارات ريال بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
@abolubna95
