السقف الأعلى للأجور

بالرغم من الإصلاحات العديدة، التي يشهدها سوق العمل «نتفق أو لم نتفق عليها»، فلا تزال هناك الحاجة للمزيد من الإصلاحات الجذرية بالإضافة لمراجعة البعض من الإصلاحات، التي لم نلمس أثرها كما هو متوقع أو كانت نتائجها عكسية، وقد يرى البعض أن التراجع عن القرارات هو «فشل»، ولكن الواقع الذي يتفق عليه الأغلبية بأن أي عملية تراجع عن القرارات تعتبر «مرونة صحية» بسبب التقلبات والمتغيرات العديدة، التي قد تطرأ بشكل مباشر أو غير مباشر على سوق العمل أو أحد أطرافه.
اليوم نحن أمام ظاهرة غريبة في سوق العمل، وأرى كوجهة نظر شخصية أن تلك الظاهرة إذا تُركت بهذا الحال سيكون الأمر معقداً في المستقبل، فاليوم لدينا قسمان من أسواق العمل «عام وخاص» بمميزات وسياسات تختلف عن بعضها بشكل كبير، بالإضافة لثلاثة أقسام للأجور «أجور قطاع عام، أجور عقود في قطاع عام وشبه عام، أجور قطاع خاص»، وبنظرة عامة على ذلك نجد أن أجور العقود في القطاع العام، التي يتم من خلالها استقطاب الكفاءات للعمل في القطاع العام أو شبه العام تتصدر المشهد بمعدلات مرتفعة جداً عن تقييم الأجور المتعارف عليه في سوق العمل، وهذا الأمر له سلبيات وإيجابيات لا يكفي مقال واحد لشرحها، ولكن كوجهة نظر شخصية أرى أنها «مُبالغ فيها» في بعض الوظائف.
ما ذكرته أعلاه ليس «حسداً» أو حالات نادرة في سوق العمل، والكثير من المختصين يتفقون أنه تشوه بدأ بالانتشار بشكل كبير في سوق العمل، فالأساس الذي نعمل عليه اليوم هو تقليل الفجوات وليس توسيعها حتى نصل لنطاق التوازن، وإذا لم يتم التعامل مع هذا الملف بشكل عاجل، فسنصل لمرحلة معقدة غير صحية نبحث فيها عن حلول لتقليل الفجوات بين أجور السعوديين في القطاعات المختلفة، وهذا التوجه ليس بالسهل كما يتخيل البعض، وهو صعب جداً على الجهات المسؤولة عن سياسات سوق العمل.
أحيانا عند التوجه لتقليل الفجوة من خلال رفع «بعض مميزات» القطاع الخاص للقطاع العام من خلال سن وإقرار سياسات إضافية سنجد أثرا سلبيا كبيرا قد يشهد خروج غير صحي من السوق وعدم توازن وأثرا سلبيا كبيرا على المستهلك، وكوجهة نظر شخصية أرى إقرار حماية مفرطة للعامل في القطاع الخاص، كما تم إعلانه في مسودة تعديلات نظام العمل الأخيرة سيكون أثرها سلبياً بشكل كبير، وستكون تكلفة التعديل عليها عالية جداً، ولذلك الحذر مهم جداً في التعامل مع هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالمميزات والأجور.
تفضيل العمل بالقطاع العام وعزوف العديد من الأيدي العاملة المحلية عن العمل في القطاع الخاص سيشهد تغيراً كبيرًا خلال السنوات المقبلة، فمَنْ كان يعتقد أن الوظيفة بالقطاع العام تعتبر أماناً وظيفياً عالياً واستقراراً أكثر مقارنة بالقطاع الخاص فقد تتغير نظرته بعد التخصيص، ولذلك لا أرى تخوفاً من هذا الجانب لتيقني بأثر التعديلات، التي سيتم تطبيقها من خلال الخصخصة وسياسات الانضباط الوظيفي.
التوازن مطلوب، والتحسينات على سوق العمل من خلال التوازن هو الهدف الذي يتفق الجميع عليه، واليوم نحن أمام تحدٍ كبير ينبغي إعادة النظر فيه وهو وجود 3 تقسيمات لأجور السعوديين في سوق العمل بفجوات كبيرة، فهل ستشهد المرحلة المقبلة تنظيمات جديدة توضح فيها السقف الأعلى لأجور العقود، التي يتم التوظيف عليها في القطاع العام وشبه العام؟.
@Khaled_Bn_Moh