الرئيس التونس يرفض الضغوط الغربية لعودة برلمان الإخوان

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه مجددا لضغوطات وإملاءات الحكومات والمسؤولين الغربيين بشأن التراجع عن قراراته الأخيرة والتي يعد أبرزها تجميد البرلمان الإخواني والحكومة الموالية للجماعة الإرهابية، وقالت الرئاسة التونسية إن «الرئيس قيس سعيد أكد في أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية».وأضافت الرئاسة التونسية في بيان ليل الجمعة بعد لقاء جمع الرئيس سعيد مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل أن تونس «لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة أعداده، فسيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت». يأتي ذلك بحسب الرئاسة التونسية «دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الادعاءات»، وفق تعبير البيان.
إنقاذ الدولة
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل الجمعة بقصر قرطاج، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية الأخيرة في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.
بدوره، نفى الاتحاد التونسي للشغل وجود خلافات مع الرئيس التونسي، مشددا على أن قيس سعيد لا يسعى لإقصاء الاتحاد من المشهد السياسي.
وبحسب صحيفة «الشعب نيوز» الناطقة باسم اتحاد الشغل، دعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي.
كان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد صرح بأنه من الضروري تعليق الدستور، وأن هناك توجها لتعديل النظام السياسي.
استقالة نواب
على صعيد متصل، أعلن ثلاثة من نواب حزب «قلب تونس» الموالي للإخوان استقالتهم من البرلمان التونسي المجمد احتجاجا على تصريحات لرئيس الحزب وصفوها بأنها دعوة للاستقواء بالأجنبي. وقال النواب سهام الشريقي ومحمد السخيري والجديدي السبوعي إن «مصلحة تونس وسيادتها الوطنية فوق كل اعتبار».
وكان رئيس «قلب تونس» أسامة الخليفي دعا في مداخلة أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لرؤساء البرلمان إلى تشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع البرلمان ونوابه، والوقوف إلى جانب تونس، واتخاذ موقف مساند للديمقراطية.
وزعم النجيفي أن تونس «تعيش على وقع انحراف قانوني ودستوري خطير على المؤسسات الدستورية من خلال تعطيل عمل البرلمان ومنعه من الانعقاد والتضييق على الحريات».
خارطة طريق
من جانبه، أشار نائب رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي المكلف بالشؤون السياسية المهدي الحماوي إلى أن ملامح خارطة طريق الرئيس قيس سعيد باتت واضحة وتتلخص في الإعلان عن تعيين مكلف بتسيير شؤون رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال ساعات، لافتا إلى أن الأسماء المرشحة بقوة لتولي تسيير رئاسة الحكومة من المرجح أن يكونا، توفيق شرف الدين، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، وأنه سيتم تشكيل حكومة لن تتجاوز مدة عملها 8 أشهر.
وأشار الحماوي إلى أن الخطوة الثانية لسعيد تتمثل في حل البرلمان وتقديم مشروع دستور جديد تتم مناقشته من قبل لجنة خبراء لوضع الصيغة النهائية قبل الاستفتاء عليه، موضحا أنه سيتم إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي قبل القيام بالانتخابات التشريعية.