الإجراءات التي اتخذتها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي بحق بعض جرائم الفساد تؤكد أن الهيئة لديها العزم على المضي قدما في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالقضاء على الفساد بجميع أنواعه لما لهذه الآفة من آثار مدمرة على الدول والمجتمعات وتهديدها السلم الأهلي وتدمير الاقتصاد الوطني وتأثيرها سلبيا على جودة مشاريع الخدمات التي تقدمها الدولة، حيث يلاحظ أن كثيرا من هذه القضايا هي تقديم الرشاوى لبعض ضعاف النفوس مقابل غض النظر عن تطبيق شروط تنفيذ المشاريع وجودتها أو المبالغة في نفقات تنفيذها والتساهل في استلامها دون توافر الشروط التي تنص عليها العقود. ومما يلاحظ خاصة في الحالات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي أن من بين المتهمين أصحاب مواقع هامة مدنية وعسكرية وربما يرجع السبب لظن البعض أن موقعه أو نفوذه سوف يوفر حماية له من المساءلة، ومن الواضح عمل نزاهة في جميع الحالات ضد أي شخص مهما كان موقعه أو نسبه أو نفوذه، مما يكون رادعا له ولأمثاله من تكرار هذا العمل، ورغم ذلك فإن هناك من لا يتعظ بخطأ سواه ولا يزال يظن أنه بإمكانه الإفلات من العقوبة وذلك لن يكون ما دامت عيون «نزاهة» تراقب مثل هذه الأعمال تدعمها رعاية ولاة الأمر -يحفظهم الله-، مما يوضح أن مكافحة الفساد أضحت سياسة وإستراتيجية لا يمكن التخلي عنها. ويلاحظ من ردات الفعل العالمية والإقليمية إعجاب كثير من الجهات بالإجراءات السعودية ومطالبتها سلطات بلادها بمكافحته بنفس الأسلوب الذي تواجه به السعودية هذا الوباء، ومع ذلك تبقى أصوات تصدر من جهات معادية تشكك في مصداقية هذه الإجراءات التي لا تهم بلادنا ولا تلتفت إليها، كما أن الأحكام شملت استرجاع ما نهبه الفاسدون لميزانية الدولة لينفق في المشاريع والخدمات التي خصصت لها أصلا. ومما يلفت الانتباه أن أصواتا قليلة تحركها العصبية إما القرابة أو النسب تحاول الدفاع عن المتهمين مع أن الأحكام لم تصدر إلا بعد التحقيق الوافي واعترافهم وإعادة أكثرهم المبالغ التي حصلوا عليها بغير وجه حق، كما أن إساءة بعض رواد صفحات التواصل الاجتماعي للجهات التي ينتمي إليها المدانون هي أيضا ممارسات مرفوضة لأن هذه الأعمال جميعها ممارسات فردية لا يقرهم عليها أقرب الناس لهم، وإنها لم تحصل إلا بسبب لحظة ضعف تدفع البعض إلى مثل هذا الخطأ الجسيم، وفي جميع الأحوال فإن الثقة في القضاء السعودي وعدالة الأحكام التي يصدرها تظل في غاية التقدير والاحترام، وإن محاولات التشكيك في عدالة هذه الأحكام هي محاولات فاشلة مثل أصحابها الذين عرفوا بمعاداتهم لمواقف المملكة إلا أنها هذه المرة تكشف تلفيقهم إدعاءات ساذجة، خاصة وأنهم يقفون هذا الموقف السلبي من ظاهرة تجمع المجتمعات والأفراد على إدانتها وعلى دعم جهود الدولة في مكافحتها دون مجاملة، ودون أن يعتقد أحد مهما كان أنه محصن ضد المحاسبة والمساءلة، وأن يد العدالة ستمتد لتنال كل من يقوم بهذه الأعمال عاجلا أم آجلا، وأن الوقت الذي كان يتم التغاضي فيه عن البعض قد ولى أمام تصميم قيادة مخلصة لن تسمح بحصول ذلك حاضرا ومستقبلا مستلهمة قوله صلوات الله وسلامه عليه: «والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
@Fahad_otaish