وشددت الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.
كما بينت الوزارة حرصها على مراقبة الانتخابات، موضحةً أن كل مترشح أو مترشحة يعد مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة، وأن على المترشح التقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة.
ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، يحق للجنة الانتخابات المشكلة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف الضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وللمتضرر التظلم أمام لجنة الاعتراضات والطعون للفصل في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل.
