ووجّه غروسي كلمته إلى مجلس المحافظين قائلًا: «ما زلت قلقًا للغاية من وجود مواد نووية في منشآت غير المعلن عنها، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعرف مكان تخزين هذه المواد».
وأضاف رفائيل غروسي إن أحد مخاوفه المتزايدة إنه «بعد عامين، لا تزال قضية الضمانات بشأن الأمكنة الأربعة غير المعلن عنها من قبل في إيران دون حل».
وفي الأيام الأخيرة، كان هناك احتمال بأن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من امتثال إيران أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر إصدار القرارات ضد طهران بناءً على تقارير غروسي حول الملف النووي الإيراني.
مجلس المحافظين
لكن إيران وقبل يوم من اجتماع مجلس المحافظين، توصلت إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن معدات المراقبة. والآن، حسب مصادر صحافية، انخفض احتمال اتخاذ قرار ضد إيران في هذا الاجتماع.
وكان غروسي أعلن بعد عودته إلى فيينا مساء الأحد، أن الاتفاق على معدات المراقبة «مؤقت» للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن يثبت أن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية. وفي معرض تهديده إذا ما تم إصدار قرار في مجلس المحافظين ضد إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أمس، إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «تقدمتا بحسن نية» خلال السنوات القليلة الماضية، وإذا أرادت بعض الأطراف تلويث العلاقات المبنية على أساس الفهم التقني بأغراضها السياسية الخاصة، فإن إيران سترد بالشكل المناسب.
مفتشو الوكالة
يذكر أنه في مارس الماضي، فرضت إيران قيودًا على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية، وعلقت التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وفقًا لقرار البرلمان الإيراني.
ثم توصلت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق تعمل بموجبه كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية لمدة 3 أشهر، لكن الوصول إلى المعلومات المخزنة لن يكون ممكنًا إلا إذا تم رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران.
ومدد مجلس الأمن القومي الإيراني الاتفاق الذي استمر 3 أشهر، لمدة شهر آخر، لكنه انتهى في 24 يونيو، ورفضت إيران تمديده مجددًا.
واتفق رفائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارته لطهران، أمس الأحد، مع المسؤولين الإيرانيين، على إعادة تركيب معدات المراقبة، وتسجيل صور أنشطة المواقع النووية الإيرانية، واستمرار المفاوضات.
