وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الانقلاب الحوثي في أساسه يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في اليمن لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه، واتخذ من القمع والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الأطفال وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى تجديد الوزير بن مبارك التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أهمية دعم الآلية الوطنية اليمينة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
من جهتها أشارت المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها، وخاصة في الجانب الإنساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
