وقال الوزير اليمني إن الانقلاب الحوثي في أساسه يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في اليمن، لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه، فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، واتخذ من القمع والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الأطفال، وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية، إيمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية، مشيرا إلى أنها تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير، لافتا إلى تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
وتطرق ابن مبارك إلى الانتهاكات الخطيرة التي تستمر الميليشيا في ارتكابها في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، والتي كان آخرها استهداف ميناء المخاء بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الإغاثة، معتبرا ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات.
وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم الآلية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل حماية تلك الحقوق، وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
من جانبها، أشارت المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها خاصة في الجانب الإنساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
