أكد عضو مجلس إدارة الشرقية ومستثمر في القطاع اللوجستي بندر الجابري أن قطاع النقل عنصر مهم في التنمية الاقتصادية ومؤثر أساسي في أسعار ومكونات السلع، فيما تسعى المملكة في برنامجها الطموح لتحسين الخدمات اللوجستية، يشمل تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، وتحسين البنية التحتية، وإصلاحات الحوكمة والجوانب التنظيمية، وتحرير وخصخصة السوق.
وأضاف إن المملكة تمكنت من تحقيق مكاسب عديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية منها: تقليل فترة التخليص الجمركي وجعل العملية الجمركية أكثر انتظامًا، والتوسع في سعات أصول النقل الرئيسية، ومنح العديد من عقود الامتياز لمشغلين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المملكة لن تتوقف عند هذا الحد، فمع اكتساب قطاع اللوجستيات المزيد من القوة والثقل، تبقى أعين المستثمرين معلقة بالفرص الواعدة في القطاع في ظل ما يعانيه العالم من ارتفاع أجور النقل البحري بالحاويات عالميا يجب وضعها في الحسبان عند تناول هذا الموضوع وانطباقها بشكل كامل على صناعة النقل البحري.
ولفت إلى أن قطاع النقل البحري يستحوذ على 80% إلى 90% من حركة نقل البضائع والمنتجات عالميا، مشيرا إلى أن أي تطورات به تأثر على الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر وتتأثر تلك الصناعة بشكل مباشر بأحداث وعوامل الاقتصاد العالمي، وبشكل أقوى مما كان متوقعا.
وأوضح أن عودة المصانع للإنتاج ورغبة عملاء تلك المصانع لإعادة المخزون لديهم لمستويات تسمح لهم بمقابلة الطلب من قبل المستهلكين بعد فترة من الانقطاع كإحدى نتائج جائحة كوفيد 19 إذ ظهر نقص شديد في أعداد الحاويات المتوفرة عالميا لمقابلة الطلب على خدمات النقل وخلال الربعين الأول والثاني من عام 2021 امتد أثر النقص في المعروض والقدرة على مقابلة الطلب ليشمل الخدمات اللوجستية المساندة لعملية النقل البحري (نقل بري / نقل نهري / نقل تغذوي ساحلي / تخزين / عمالة) مما عمق الهوة بين العرض والطلب بشكل أكبر.
وأضاف أنه حاليا تم رصد وجود تكدس كبير وتأخر في عمليات دخول السفن وبدء العمليات التشغيلية بكثير من الموانئ الرئيسية العالمية (في الصين والولايات المتحدة بشكل خاص)، مما أسهم في زيادة التكاليف التشغيلية لشركات الشحن البحري وانعكس على سياسات تسعير تلك الشركات وبالتالي استمرار الزيادة في أجور الشحن.
وتوقع توقف الارتفاع في أسعار الشحن البحري خلال نهاية الربع الأخير من عام 2021 أو الربع الأول من عام 2022 ولكن لن تعود لنفس مستويات عام 2019.
قال رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي إن الدور الذي يلعبه النقل وقطاعاته لا يمكن فصله عن التنمية والازدهار والإنتاج فتتجلى مساهمة قطاع النقل في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك ونقل المواد الخام والبضائع، ولذلك فإن تأثر قطاع النقل يؤثر على بقية القطاعات وهو حلقة الوصل بين كافة النشاطات الاقتصادية.
وأضاف إن نجاح العديد من النشاطات تتوقف على مدى كفاءة منظومة النقل لديها، مشددا إلى أن إنشاء أو تطوير منظومة النقل يجب أن يكون سابقًا لأية تنمية اقتصادية واجتماعية وعمرانية كونه محفزا لها، ولهذا فإن عزم المملكة التحول إلى محور لوجستي رائد في المنطقة يرتكز على ثقلها الاقتصادي وموقعها الجغرافي المتميز، ما أسهم في تجويد مواصلات النقل ووضع الأنظمة والتنظيمات والتشريعات التي تتوافق مع مكانها بين أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، وأدى إلى تجويد المواصلات والطرق والتأمين عليها.
وأشار البسامي إلى أن المكرمة الملكية بتثبيت الحد الاعلى لزيادة المشتقات لتكون هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارا من 10 يوليو 2021 وما توليه القيادة من جل اهتمامها بالمواطنين والمقيمين في المملكة وتسعى جاهدة لتحسين الحياة المعيشية للجميع ودعم الحركة الاقتصادية أسهم في دفع حركة التنمية خطوات إضافية إلى الأمام.
ولفت إلى أنه على الرغم مما يمر به العالم من أزمة اقتصادية جراء وباء كورونا والتأثير السلبي لهذه الجائحة على اقتصاد المملكة إلا أن القيادة قد أصدرت هذا التوجيه الكريم والذي قضى بأن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، مشيرا إلى أن تكاليف الشحن العالمية والتي تشهد ارتفاعات قد تكون في أعلى مستوياتها ساهم في رفع أسعار السلع بشكل عام.
وأكد ان ما أظهره تقرير الإحصاء من أن أسعار النقل هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر أغسطس على أساس سنوي متأثرا بأسعار الوقود وزيوت التشحيم هو دليل على أهمية النقل وأثره في أسعار السلع.
وأضاف إن قطاع النقل في المملكة يشهد تحسين مستوى الجودة والسلامة والكفاءة في القطاع، حيث قامت المملكة بوضع خطة رئيسية جديدة للبنية التحتية في قطاع النقل تهدف الخطة إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع الجسر البري الذي سيربط بين الساحلين الشرقي والغربي للمملكة.
مكاسب متعددة من تحسين الخدمات اللوجستية
حلقة وصل بين النشاطات الاقتصادية
