وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن قمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى سلطات الاحتلال، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا، بما فيها قمع المسيرات السلمية.
ورأت أن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على شعبنا وحده، وإنما تمثل تطاولا واستهتارا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها، والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية، وأن صمت المجتمع الدولي عليها يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكابها.
وقالت الوزارة: إن حكومة الاحتلال لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني، بل تتمادى في منع أي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيُفشل مشاريع الاحتلال التي يحاول من خلالها تصفية حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية.
وذكرت أن إسرائيل باستمرار احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها، توجه دعوة متواصلة لاستبدال القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بشريعة الغاب، مشيرة إلى أنه كلما صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات، كلما فَقَد ما تبقى لديه من مصداقية.
