وفي هذا السياق، أعلن رئيس البرلمان العربي أن مكتب البرلمان أكد رفضه التام لهذا القرار، الذي يتضمن ادعاءات باطلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتداداً لنهج البرلمان الأوروبي المرفوض جملةً وتفصيلاً بشأن تسييس ملف حقوق الإنسان، واتخاذه كذريعة لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عن ما يدعيه بشأن حماية حقوق الإنسان.
وأضاف " العسومي" أن مكتب البرلمان العربي شدد في بيانه، على أن البرلمان الأوروبي غير معني بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية ولا توجد أي "مسوغات" قانونية أو سياسية تعطي له الحق في ذلك.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مكتب البرلمان أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان، منوها إلى أن هناك مؤسسات وطنية في دولة الإمارات، ومؤسسات عربية، معنية بملف حقوق الإنسان، استنادا إلى المعايير العالمية المعترف بها في هذا المجال والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المواثيق العالمية ذات الصلة، بعيدا عن التسييس الذي دأب عليه البرلمان الأوروبي في قراراته المتعلقة بالدول العربية.
وأوضح "العسومي" أن مكتب البرلمان العربي طالب البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا النهج الذي يسيء إلى العلاقات العربية الأوروبية، وطالبه أيضا بأن يكون عند مستوى المسئولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.
